شهدت المادة الخاصة بتشكيل لجنة القيم بمشروع قانون بإصدار قانون لائحة مجلس الشيوخ، تعديلاً خلال مناقشتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، وذلك لتكون برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية، بدلاً من وكيل المجلس كما كانت مقترحة بمشروع القانون.
ولكن لماذا أجرى مجلس النواب هذا التعديل؟
التعديل كان له وجاهته، حيث وافق مجلس النواب على أن تكون رئاسة لجنة القيم بمجلس الشيوخ للجنة الشؤون الدستورية، والسبب فى تعديله إلى أنه يتعين الفصل بين سلطة التحقيق والإحالة، خاصة أن وكيل المجلس عضو بهيئة مكتب المجلس، والذي يحيل للجنة القيم، لذا رأي أنه من الافضل أن تكون اللجنة برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الأمر الذي أيده المجلس.
وتقضي المادة 30 بأن تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون التشريعية، وبعضوية أربعة عشر عضو يرشحهم مكتب المجلس، على ألا يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين من الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس. وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر بالأغلبية المطلقة، ولا يكون اجتماعها صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط بينهم رئيسها أو احد وكيليها. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
ويُشار إلي أن التقرير البرلماني للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أكد في شأن مشروع لائحة مجلس الشيوخ، أهمية الغرفة الثانية في الحياة النيابية علي مستوي العالم، والتي لا غني عنها، وذلك تحت مسميات مختلفة (مجلس الشيوخ - مجلس الشورى - مجلس الحكماء)، لما له من تأثير بالغ الأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير رافداً قوياً من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية فى أوسع صورها بما يضمن وصول الحياة النيابية إلى المستوى المأمول .
وأوضح التقرير البرلماني، أن نظام المجلسين يخلق التنوع الذي يثري الحياة البرلمانية، ويضمن تمثيلاً نيابياً وعملياً عادلاً طبقاً للمناطق السكانية والجغرافية ويجعل اتخاذ الرأى رهن التشاور وبعيداً عن استئثار توجه أو تكتل أو تيار بالتأثير على اتخاذ القرار، والتعاون المنتظر فى ممارسة الأدوار الخاصة بين المجلسين الذين يمثلان الحياة البرلمانية أمر ذو أثر إيجابي متوقع لدى جموع الشعب، حيث اتساع المشاركة وتبادل الخبرات وعرض الرأي والرأي الآخر يجعل الاطمئنان فى أداء الرسالة البرلمانية عنواناً لرأي جموع المواطنين والناخبين.
وأشار التقرير البرلماني، إلي أنه من الملائم أن تكون الأولوية ابتداءً لخروج اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كأحد أهم الاستحقاقات التشريعية واجبة النظر ومن ثم الإقرار وذلك إستثماراً لعنصر التوقيت ومن ثم الممارسة على أساس من وضوح الدور والمهام.
