أقامت سيدة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب بنفقة العدة والمتعة، بعد تطليقها غيابيا، وادعت تعرضها للعنف بعد أن استولى طليقها على مؤخرها ومنقولاتها، التى مكثت مدة 5 سنوات تحارب فى دعاوى حبس وتبديد للحصول عليهم.
وقالت :" طردني من منزلى برفقة الصغار، لأعيش طوال سنوات فى عذاب، ليتزوج ويتركني معلقة، ويطلقني غيابيا بعد عذاب منذ عامين".
واشتكت "ع.م.ن"، البالغة 36 عام وأم لطفلين، بدعواها بمحكمة الأسرة، من سوء معاملته لها، وملاحقتها بتهم كيدية، ورفضه سداد نفقاتها وطفليها، وتهديدها، وقالت:" تعرض للعنف طوال سنوات من زواجي، كان دائم الضرب والإيذاء لى، وسلبي حقوقي الشرعية، وذلك عقابا لي على طلبي سداده نفقات أولاده".
وأشارت الزوجة :" تعرض للإجهاض مرتين بسبب عنفه، وتعديه على بالضرب، وبسبب تفاقم المشاكل بيننا قررت حماتى تحريضه علي التخلص مني، وأصبحت تزن على زوجى من أجل الزواج مرة أخرى، وبالفعل طردنى للشارع وتزوج على منقولاتى".
وأكملت : طليقي يساومني على حقوقى، وأتفق مع شقيقي على سداد حقوقي ووقع علي كمبيالات بالتقسيط على 10 سنوات، وبالرغم من مرور عامين علي الطلاق، لم يدفع لي أي أموال، وذهبت لمنزل أهلي ليتحملوا عبئ الإنفاق عليهم، بعد تخليه عني، وأنهال على بالضرب المبرح وصفعني أمام زوجته وسبني عندما ذهبت لأطلب نفقات أولادي، وحاول تزوير مستندات ليضع يديه على حقوقى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى.
والخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة