تحولت مبادرة "حياة كريمة" لمشروع قومى يهدف لبناء الإنسان المصرى، وخطة أيا نحو مزيد من تمكين المرأة خاصة اقتصاديا، وتهدف فى المقام الأول للنهوض بمستوى الخدمات، وفى هذا الإطار، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مبادرة "حياة كريمة" ستظل علامة فارقة فى تاريخ الريف المصرى والقرى، خاصة وأنها جاءت لتعطى المواطنين اهتمام يليق بهم فى توفير حياة كريمة لهم فى مختلف القطاعات والمجالات والتخصصات والخدمات، وتأتى فى إطار تحقيق التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المبادرة تخدم ما يقرب من 58 مليون نسمة، من خلال تكثيف وتنويع للمشروعات المزمع تنفيذها فى الريف المصرى خلال الفترة الراهنة، بالإضافة للعمل على المكون الاقتصادى من خلال تعزيز الاقتصاد المحلى وتوفير فرص عمل للشباب، بجانب تمكين اجتماعى من خلال خدمات مقدمة للمرأة والطفل، والتمكين الاقتصادى من خلال التدريب على الحرف، مما يؤكد أن المبادرة ليست قائمة على الشق الخدمى فقط وإن كان له مكانة خاصة لدى الجميع، ولكنها تأتى فى إطار بناء الإنسان، وتدريب المواطنين على مهارات نوعية وتصحيح المفاهيم، وتقديم خدمات بنية تحتية ومرافق وتوفير تشغيل وتوفير فرص عمل ودعم الأسر الأولى بالرعاية.
وأكد رئيس اللجنة، أن المبادرة أصبحت مشروع قومى، وترجمة لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان، ففى الوقت الذى تنفذ الدولة حزمة من المشروعات القومية فى مختلف التخصصات والمجالات، جنبا إلى جنب تم إطلاق حزمة من المبادرات ولعل حياة كريمة أبرزهم توفير مستوى حياة يليق بالمواطن، وهذا يعنى أن الدولة حريصة على العمل فى كافة الاتجاهات والقطاعات والتخصصات فى أن واحد، وهذا بدوره يعنى قدرة الدولة المصرية وتخطى الصعاب ونتائج للقرارات التى تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة.
وفى ذات الصدد، قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن المبادرة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، وتقديم الخدمات العلاجية الشاملة للمواطنين بقرى الريف المصرى، وذلك بالإضافة إلى تطوير كافة الوحدات الصحية بالمراكز المستهدفة وإنشاء المستشفيات الجديدة وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة، متابعا:" ما نشهده من إنجازات سيقف التاريخ أمامه كثيرا".
وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن المبادرة تعمل على تحسين حياة أهالى الريف، وذلك من خلال رفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق، وتحسين مستوى الخدمات من حيث الصرف الصحى ومياه الشرب وصرف الطرق، بمثابة نقلة تاريخية فى إطار اهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع أطر التنمية على كافة المستويات.
وأكد رئيس اللجنة، إلى أن المبادرة حققت معدلات تنموية كبيرة وغير مسبوقة، وخلقت حالة من التكاتف المجتمعى، والدولة قدمت نموذجًا ملهمًا ورائدًا فى الاهتمام بتعزيز حقوق مواطنيها، مؤكدا أن مصر أصبحت نموذجًا يحتذى بها العالم فى صناعة التنمية وبناء الإنسان، وبالإضافة لحزمة الخدمات التى يتم تقديمها هناك عمل أيضًا على حل المشاكل المتوارثة منذ عصور والتى تتمثل على سبيل المثال فى كثافة الفصول، حيث يتم العمل على حل أزمة الكثافة، إلى جانب تحسين مستوى جودة الوحدات الصحية وزيادة المراكز الشبابية والرياضية، وعمل تكامل للمشروعات الصغيرة.
وفى ذات السياق، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن المبادرة خطة جديدة أيضًا نحو تمكين المرأة اقتصاديا، حيث تعمل من خلال قطاعاتها المختصة على بحث آليات دعم المرأة وتحسين دخلها بقرى الريف وإشراكهم بخطة التنمية، استفادة 131 ألف سيدة بأسرهم بدعمهم بمشروعات صغيرة، بالإضافة لإلحاق الفتيات بدورات تدريبية لكيفية بدء مشروع دون التعرض لمخاطر، إنشاء مشروعات المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغيرة.
