خلال الأسبوع الأخير اتخذت الدولة خطوات مهمة فيما يتعلق بالفئات الوسطى والموظفين تسهم فى رفع مستوى معيشة الأغلبية، وتتعلق بملفات صعبة، وفى وقت تعانى فيه دول مختلفة من تأثيرات فيروس كورونا، بينما مصر نجحت إلى حد كبير فى تجاوز الأزمة، بسبب إصلاح اقتصادى صعب، كان ضروريا، وأثمر نتائج مهمة ساعدت فى معالجة الأجور والمعاشات، ومع زيادة نسب النمو فإن عملية إصلاح الأجور والمعاشات تستمر، وقد طالب العاملون فى القطاع الخاص والقطاعات الأخرى بعيدا عن الدولة أن يصدر تشريع يشمل القطاع الخاص حتى يمكن أن يستفيد ملايين من العاملين بالقطاع الخاص من العلاوات وارتفاعات الأجور.
ويعتبر ملف الأجور من الملفات الصعبة التى تتعلق بالعاملين فى الحكومة، وجاء قرار الرئيس برفع الأجور والمعاشات، ليمثل خطوة فى رفع مستوى معيشة ملايين المصريين، فقد تمت زيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه، بإجمالى نحو 37 مليار جنيه، والمعاشات بنسبة 13 %، وهى المرة الثالثة خلال 7 سنوات، من 1200 جنيه حدا أدنى للأجور إلى الضعف، مع تنفيذ أحكام العلاوات الخمس للمعاشات، بالطبع فإن أصحاب المعاشات كانوا يعانون من انخفاض فى المعاش وفرق كبير بين الرواتب والمعاشات، على مدى عقود، ويتوقع أن تأتى خطوات إضافية فى الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع الأخذ فى الاعتبار أن تطوير الزراعة والصوبات والمشروعات ساهم فى تثبيت أسعار السلع الأساسية، بينما ارتفعت وتضاعفت فى دول مختلفة، واختفت فى أخرى بسبب كورونا.
ولا يمكن لمنصف أن يتجاهل تأثيرات شبكات الطرق والمشروعات فى رفع نسبة النمو، وتوفير فرص عمل، ووضع الاقتصاد فى حالة تسمح برفع الأجور، ضمن ثمار التنمية، وقد أشادت مؤسسات دولية بحجم ما تحقق، وشهدت للاقتصاد، وهذه التقارير مهمة، لكنها قد تكون غير مجدية إذا لم تنعكس على المواطن، وهو ما ظهر فى رفع الأجور والمعاشات، مع إمكانية تقديم دعم مالى للعمالة غير المنتظمة والفئات غير القادرة، والتى تضررت بسبب فيروس كوفيد 19، كما تسير مبادرات حياة كريمة أو تطوير الريف بـ515 مليار جنيه، لـ4500 قرية، كما يتم تطوير وتحديث الطرق والصرف والوحدات الصحية والغاز والكهرباء، بما يجعل نصف السكان خاصة فى الأقاليم ضمن منظومة التحديث، وهذا كله من بين ثمار التنمية، التى تحققت من إصلاح الاقتصاد وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى والذى كان قد تآكل ووصل الى أدنى مستوياته.
تكلفة رفع المعاشات 13 % تتكلف نحو 31 مليار جنيه ويستفيد منها 10.5 مليون من أصحاب المعاشات اعتبارا من بداية السنة المالية. وهو ما يعوض نسبة التضخم، خاصة أن أصحاب المعاشات تعرضوا لظلم على مدى عقود، وينتظرون مزيدا من الإصلاح لأحوالهم بما يتماشى مع أعباء الحياة وما قدموه فى حياتهم.
وبناء على قرار رفع الأجور والحوافز فإن بند الأجور بالموازنة يصل إلى 361 مليار جنيه، والعلاوتين 26 مليار جنيه، حسبما أعلنه وزير المالية، كما أن 1.4 مليون معلم تشملهم الزيادات الجديدة لرواتب العاملين بالدولة مع غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما الإداريون فى وزارة التعليم يخضعون لقانون الخدمة المدنية.
ومن يقرأ الأرقام يكتشف أنها ضخمة وتمثل نسبة كبيرة من الموازنة، مع الأخذ فى الاعتبار أن تطوير المنظومة الصحية ساهم إلى حد كبير فى مواجهة كورونا وتأثيراته، والتهم 200 مليار تم تخصيصها منذ اللحظة الأولى، فى وقت توقع البعض أن مصر لن تصمد فى مواجهة فيروس ضرب المنظومة الصحية فى دول كبرى.
وأى متابع منصف، لا يمكنه إنكار تأثيرات قرارات رفع الأجور والمعاشات للمرة الثالثة خلال سنوات، فى علاج التضخم، وتعويض جزء من الأعباء على الأسر، وتحقيق قدر من التوازن، ويمثل وفاء بوعود قطعها الرئيس عبدالفتاح السيسى، على طريق العدالة.
