قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن صدور قرار الغرفة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ، بتأكيد اختصاصها بالنظر فى الجرائم والانتهاكات المرتكبة فى أراضى دولة فلسطين المحتلة، وتلاه إعلان المدعية العامة للمحكمة بدء التحقيقات، وتأكيد ذلك بإرسال مذكرات رسمية لكل من دولة الاحتلال ، وحكومة فلسطين قبل أيام قليلة، هو تطور مهم في توقيت بالغ الأهمية، حيث بات ما عُرف بـ"صفقة القرن" وما حملته من تهديدات خطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة بلا قيمة ولا معنى إلا إظهار النوايا العدوانية و مدى الإصرار على إستمرار الإحتلال، والفضل في ذلك أولاً وأخيراً لصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه المشروعة ورفضه لكافة محاولات تقويض هذه الحقوق.
وأوضح فايق، خلال المؤتمر الدولي حول "تعزيز المساءلة والمحاسبة على جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة .. فلسطين نموذجاً"، أن المؤتمر يتزامن مع تطورات مهمة على صعيد تحثيث الآمال لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية إثر جولتين شهدتهما القاهرة برعاية القيادة المصرية، وأنتجت التفاهمات الجوهرية التي نتطلع لتطبيقها على نحو أمين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في تجاوز الانقسام وتحقيق اللحمة الوطنية بما يساهم في تعزيز صموده في مواجهة ضغوط الاحتلال الإسرائيلي وما يرتكبه من جرائم وانتهاكات منهجية، مؤكدا أن الوحدة الوطنية للشعب الفلسطينى بكل فصائله يضع الدول العربية كلها أمام مسئولياتها نحو القضية الفلسطينية .
وتابع رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: "لم يخالجنا الشك في أحلك الظروف في اليقين بأن الحقوق المشروعة و غير القابلة للتصرف لابد وأن يأتي يوماً لنيلها، وهي آتية ولو طال الزمن طالما كان أصحاب الحق هم الشعب الفلسطيني الرفيع في الصمود والتحدي، كما لم يثني الشك أبناء هذا الشعب من قياداته وحركته الحقوقية الرائدة في العمل في العمل من أجل نيل حقوقه ومحاسبة المعتدين على جرائمهم".
وقدم فايق ، التهنئة للحركة الحقوقية الفلسطينية على جهودها المتميزة في تحقيق هذه المرحلة المهمة من النجاح في مسيرة النضال القانوني، مهنئا أيضاً القيادة الفلسطينية التي اتخذت القرار الصائب باستثمار القانون وقاعدة الحقوق في مسيرة النضال نحو التحرر، مثمنا شجاعة المحكمة الجنائية الدولية بمختلف هياكلها لتمسكهم بإعمال الحقوق بعدالة وإنصاف رغم الضغوط الهائلة التي مُورست ولا تزال تُمارس على المحكمة لإثنائها عن النهوض بواجباتها ومسئولياتها، داعيا أحرار العالم لمساندة المحكمة في مواجهة الضغوط غير المشروعة التي تواجهها.
وأكد فايق، أن النجاح في النضال القانوني لا يغني عن المقاومة والنضال السياسي، قائلا: "وإذا كانت جولتي المصالحة بالقاهرة قد أنجزتا الكثير من الشروط الضرورية لتعزيز النضال السياسي، فإننا ندعو مختلف الأطراف السياسية الفلسطينية للارتقاء لمستوى التطلع الشعبي الفلسطيني، ولمستوى المسئولية والتحدي اللذين تفرضهما هذه المرحلة الدقيقة"، مضيفا: "كذلك، فإن على المجتمع الدولي مسئوليات كبيرة لدرء الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي لها أثر متواصل ويومي على حياة أشقائنا الفلسطينيين، وعلى الاحتلال الإسرائيلي سلسلة مطولة من الاستحقاقات بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي لا يمكن التحلل منها أو التأخير في تلبيتها وخاصة رفع الحصار والإغلاق وضمان معاملة الأسرى وحماية المدنيين وإزالة العراقيل على وصول المواد الغذائية والمستلزمات الدوائية وغيرها من مقومات استمرار العيش".
وفى ختام كلمته توجه فايق بالشكر والتقدير لكل من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان و على رأسها عصام يونس، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيسها والمدير التنفيذى للشبكة ومساعدوه ، وللمنظمة العربية لحقوق الإنسان و على رأسها علاء شلبى ، وطاقم أمانتها الفنية على ما بذلوه من جهود للإعداد للمؤتمر، كما توجه بالشكر للسلطات المصرية على التسهيلات التي قدمتها للمنظمين لعقد هذا المؤتمر رغم الصعوبات التي يعيشها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا، متمنيا لأعمال المؤتمر بالتوفيق والخروج بنتائج عملية لاستكمال المسيرة النضالية وضمان المحاسبة الرادعة للجناة ومنع إفلاتهم من العقاب.
