تقوم حركة النهضة – إخوان تونس- بمحاولات مستميتة للسيطرة على وسائل الإعلام التونسية وإخضاعها لترويج أفكارها، فضلا عن تجميل صورتها ، وتجلت محاولات الإخوان للسيطرة على الإعلام فى تعين صحفي موالي للجماعة بالوكالة الرسمية لتونس "تونس أفريقيا للأنباء" وهو الأمر الذى رفضه بشدة صحفيو تونس.
واقتحمت قوات من الأمن التونسي مقر وكالة تونس أفريقيا للأنباء، مساء أمس، لتنفيذ قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي بتعيين الصحفي كمال بن يونس رئيسا مديرا عاما للوكالة، وفقا لسكاي نيوز.
وكان صحفيو الوكالة رفضوا تعيين كمال بن يونس ودخلوا في اعتصام مفتوح في بهو الوكالة رفضا لما أسموه "تعيينا سياسيا وحزبيا على رأس الوكالة".
ويتهم الصحفيون كمال بن يونس بأنه يميل لحركة النهضة، مبرزين أن تعيينه تم على أساس ولاءات حزبية وليس الكفاءة في التسيير.
الاعتصام ضد أخونة الإعلام
وأعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجامعة الإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن مواصلة الاعتصام داخل الوكالة إلى حين التراجع عن التعيين.
وكانت رئاسة الحكومة قررت تعيين الصحفي كمال بن يونس رئيسا مديرا عاما جديدا لوكالة الأنباء خلفا للصحفية منى مطيبع.
وبحسب سكاي نيوز تشهد الساحة الإعلامية في تونس حالة من الغليان بسبب ما اعتبره الصحفيون محاولات من حركة النهضة لإخضاع وسائل الإعلام العمومية، ودفعها إلى "تلميع" مصالح حكومة هشام المشيشي والحزام الداعم لها والمكون أساسا من حركة النهضة وذراعها ائتلاف الكرامة و حليفها الحالي حزب قلب تونس.
وأعلن العاملون في وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، الدخول في إضراب عام في حال لم تتراجع الحكومة عن تعيين أحد المقربين من حركة النهضة في منصب الرئيس المدير العام للمؤسسة، معتبرين أن تعيينه يأتي في إطار مساعي الحزب الإخواني للتأثير على الخط التحريري لوكالة الأنباء الرسمية وتوجيهه لصالح حركة النهضة.
وكان العاملون في وكالة تونس إفريقيا للأنباء قد دخلوا في اعتصام مفتوح منذ السادس من أبريل الجاري معبرين عن "رفضهم القاطع لهذ التعيين السياسي الحزبي المفضوح الذي يهدد بجديّة استقلالية الوكالة كمرفق عمومي"، وفق نص بيان مشترك صادر عن نقابة الصحفين ونقابة الإعلام اللتان تدعمان التحركات الاحتجاجية لصحفيي وموظفي وكالة الأنباء.
ودعا المحتجون في وكالة الأنباء الرسمية، منظمات المجتمع المدني وكل القوى الحية المؤمنة بحرية الصحافة والتعبير وحق المواطن في إعلام حر ومستقل، إلى الوقوف إلى جانب الوكالة الوطنية في هذا الظرف الصعب، الذي تسعى فيه كيانات سياسية للسيطرة على الإعلام.
كما يشهد قطاع الصحافة والإعلام في تونس، في الأسابيع الأخيرة، حالة تململ بسب مضايقات حركة النهضة وحلفائها التي تنوعت بين الخطابات العنيفة الموجهة ضد الصحفيين والاعتداء، أثناء العمل الميداني ومحاولات السيطرة تحريريا عبر تعيينات موالية على رأس إدارات المؤسسات الإعلامية.
ويعرف الرأي العام في تونس محاولات حركة النهضة منذ سنوات تكوين جبهة إعلامية تدعمها وتروج لأطروحاتها عبر ضخ أموال طائلة لإنشاء محطات تلفزيونية وإذاعات ومواقع موالية لها، واستقطاب عدد من المحللين والمعلقين وحتى الصحفيين لترويج خطابات تخدمها.
وتتجه النهضة، عبر بوابة حكومة المشيشي إلى التمكن من التعيينات على رأس مؤسسات الإعلام العامة، وهو ما يعتبره مراقبون استعدادا من الحزب المحسوب على تيار الإخوان لمعارك قادمة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد و تحسبا للمحطات الإنتخابية القادمة.
التكاتف لمواجهة الإخوان
فيما طالب طارق بن منصور السياسى التونسي، جميع القوى السياسية بالتكاتف والاتحاد معا لمواجهة حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشى، مؤكدا أن مستقبل تونس مع حركة النهضة ليس سارا، مشددا على فكرة تكاتف القوى السياسية التونسية من أجل مواجهة جماعة الإخوان.
وعن مستقبل حركة النهضة في الحكم بتونس، متابعًا: "ليس مستقبل سار ولكن ليس هناك قوة سياسية بديلة لمواجهتها"، مضيفا : "موضوعيا في تونس يجب أن تتحالف القوى الديمقراطية لمجابهة الأخونة وعمل برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي فعال ونيسان الزعامات ويجب أن يكون هدف الجميع مصلحة تونس".
وأضاف: "يجب أن يستمر احترمنا للديمقراطية رغم المشاكل التي تمر بها تونس والشعب التونسي يحكم على أدائهم"، مضيفا: "في الوقت الحالي عبير موسي هي التي تتصدر الآراء لأنها الوحيدة التي تواجههم وشعارها إخراج الإخوان، ومحاكمتهم ولكن بعد ذلك ماهي خريطة الطريق المشاكل التي تعيشها البلاد أين مشاريع الاصلاحات كيف ستدخل الاموال لخزينة الدولة من غير اجبار الشعب على دفع الكثير من الضرائب".
وتابع: "الشعب لا يريد دفع الضرائب لأنه يرى أن سياسة الدولة فاشلة والأموال التي تجمعها تنهب وكل يوم يستعمون إلى ملفات فساد في الإعلام".
