أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد تعدى زوجها عليها بالضرب، وتعنيفها واحتجازها فى منزل الزوجية، بسبب إنفاقها 7 آلاف جنيه، وتبديدها للمبلغ -على حد وصفه-، وطالبت بمعاقبته عن الضرر الذي سببه لها.
وقالت الزوجة فى الدعوى: "تزوجت زواج تقليدي وعشت برفقته 9 سنوات، وأنجبت 3 أطفال، ولكنه بعد الزواج جن جنونه وأصبحت حياتي جحيم لأتحمل من أجل أولادي، لتدهور حالتي الصحية والنفسية بعد زواج دام شهور قليلة".
وأكدت المدعية فى دعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديد،ة أنها خلال سنوات زواجها، تعرضت للضرب والعنف الزوجي، والحرمان من حقوقها الشرعية، بسبب عنفه، مما دفعها لطلب الطلاق، وترك المنزل بعد تعديه عليها بالضرب المبرح، وتركها مصابة بالعديد من الكسور والجروح، لتقدم تقارير طبية عن حالتها الصحية عما لحق بها من ضرر جراء عنفه، وشهادة الشهود.
وأضافت: "زوجي رفض دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة لعلاجي وهو ما بلغ 19 ألف جنيه، وامتنع عن سداد نفقات أولاده، رغم يسر حالته المادية، وفقا لمستندات منها خطاب تحرى عن دخل المدعى عليه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
