أقامت زوجة دعوى نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تعرضها الهجر طوال 13 عام بعد سفره للخارج ورفضه التكفل بنفقة توأمها، وإجبارها على انتظاره علي وعد منه برجوعه، وتحمل عائلتها نفقتها وأطفالها طوال تلك المدة، لتطالبه بسداد مبلغ مليون و700 ألف كمتجمد نفقة، لتؤكد:" طالبته بالطلاق طوال سنوات سفره للخارج ولكنه كان يرفض ويهددني بسرقة أهله لأولادي، بعد تعديهم على بالضرب المبرح، والتسبب بإصابات لى استلزمت علاج دام شهرين، مما دفعني لإقامة جنحة ضرب ضد شقيقه".
وأشارت الزوجة البالغة من العمر 38 عام وفق تقرير طبي تعرضها للضرب على يد شقيق زوجها، وإصابتها بجروح وكسور استلزمت شهرين للعلاج، بعد نشوب خلافات حاد بينهما لتهديدها باحتجاز أطفالها وضمهم له، بعد أن انهال عليه بالضرب المبرح، وملاحقتها باتهامات كيدية تمس سمعتها، مشيرة إلى أنها رفضت الاستمرار فى الحياة الزوجية بمنزل عائلة زوجها بسبب تدخلهم في حياتها ورفضهم التواصل مع أهلها وتعنيفها.
وأضافت:" تسببت أفعالهم بتدهور حالتى الصحية، وتراكم الديون على بسبب رفض زوجي دفع نفقات أولاده رغم أنه ميسور الحال، وتزوج بأخري، مما جعلني أمد يد لعائلته علي أمل مساعدتهم لي، ولكنهم كانوا يقابلوا طلباتي بالإساءة لي واتهامي بتهم كيدية أمام أولادي، والتأثير على مستقبلهم وحالتهم النفسية، مما أدي لتدهور مستواهم الدراسي" .
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
