"13 سنة عشتها وأنا المسئولة عن أولادى ومنزلى وزوجى، مللت من عدم تحمل زوجى للمسئولية، لدرجة خلتنى أقتنع بإنى أنا عايزة ضل راجل مش عايزة ضل حيطة فى حياتى، وعندما صارحته بذلك صُدم واتهمنى أننى زوجة قليلة الأصل، لا أريد الوقوف بجانبه، رغم إنفاقى من عملى طوال سنوات زواجى عليه".. هذه الكلمات قالتها سيدة بدعوى خلع أقامتها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، وطالبت فيها بالخلع بسبب الضرر الذى تتعرض له.
وتابعت الزوجة: "لم أتحمل العيش معه وقررت الطلاق، لكنه رفض حتى يجبرنى على العيش برفقته، فزوجى شخص مادى جشع، لا يهمه إلا سرقة الأموال ممن حوله، ويرفض الاعتماد على نفسه والعمل، فمنذ زواجنا والدته تنفق عليه وهو كل يوم يترك وظيفة ويبحث عن أخرى، بعد وفاة والدته بعامين من زواجنا، تحملت أنا المسئولية ليجعل حياتى جحيماً، لذلك قمت باللجوء لمحكمة الأسرة".
وأكدت الزوجة: "لاحقنى بالاتهامات الباطلة على الرغم من وقوفى بجواره طوال سنوات، وطردنى من منزلى واستولى على حقوقى، ورفض منحى نفقة عادلة، وعندما مللت من هذه الحياة البشعة كان رد زوجى التشهير بى وتعديه علىّ بالضرب وطردى للشارع، وغدر بى، وتركنى معلقة ليحرمنى من حقوقى، وقرر أن ينتقم منى رغم ما بيننا من أولاد".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة