أقامت زوجة دعوى طلاق، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها رفض زوجها تنفيذ شروط عقد الزواج بجلب خادمة لمساعدتها وأداء المهام المنزلية بسبب علمها لساعات طويلة، ما سبب خلافات حادة بينهما، وصلت إلى تعديه عليها بالضرب، بعد مرور عام على زواجهما، وامتناعه عن السؤال عنها وهجرها، لتؤكد: "زوجي ميسور الحال، ويبدد أمواله دون حساب، ولكنه يشعر بالغيرة بسبب عملى وتفوقي مما دفعه لاختراع أسباب واهية لاتهامي بالتقصير تجاهه والمنزل، وامتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية".
وأضافت الزوجة أمام محكمة الأسرة: عشت برفقته طوال 13 شهرا، إلى أن اكتشفت خيانته وكذبه، ورغبته فى أن ينتقم مني ويدفعني لترك عملى الذى اجتهد طوال 12 عاما للوصول لمنصبي الحالي، وعندما طالبته بالطلاق قرر معاقبتي بزواجه، ورفضه لكافة الحلول الودية، وتركي معلقة.
وأكملت: طلب مني التنازل عن حقوقي الشرعية، مقابل الطلاق بعد أن أقام ضدي دعوي طاعة، لأوقف بمحكمة الأسرة أحارب من أجل حقوقى، لأحاول أن أثبت أن زوجي هو المخطئ بعد أن تخلف عن الاتفاق الذي بيننا قبل الزواج، بالسماح لى بالعمل وتوفير بعض المساعدين لأداء الأعمال المنزلية، لأتعرض للتهديد، والكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال".
ورد الزوج من جانبه مؤكدا نشوز زوجته وطالب بإثبات خروجها عن طاعته، ورفضها الرجوع لمنزلها بسبب قيامها بعقد مقارنات دائمة مع أصدقائه، وإقدامها على ارتكاب تصرفات تسببت بإحراجه أمام أهلي، وأن زوجته تأخذ نصف دخله ما يجعله غير قادر علي الحياة وأداء التزاماته.
يذكر أن القانون حدد شروطا للحكم بأن تصبح الزوجة ناشزا، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تعترض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، وعدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، وأن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة