تشكيل حكومة لبنان الجديدة المتعثرة منذ أكثر من 9 أشهر أصبح أقرب إلى معول هدم للبنان، الذى لم يعد يتحمل فاتورة التأخير لما يترتب على ذلك من أزمات اقتصادية ومؤسساتية، هذا ما أكده البطريرك المارونى الكاردينال بشاره الراعى، قائلا إن لبنان يمر بوضع شديد الخطورة ولا يتحمل المزيد من التأخير فى تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى إلى المبادرة وتقديم "تشكيلة حكومية مُحدثة" إلى الرئيس ميشال عون فى أسرع وقت ممكن لإنهاء حالة الفراغ الحكومى. وفق الوكالة الوطنية للإعلام .
وكان عون بعث رسالة للبرلمان تتضمن أسباب التعثر، بينما أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى أنه لن يرضخ للضغوطات ويتقدم بالاعتذار .
الحقائب الوزارية
وحث بطريرك الموارنة طرفى المعادلة وهما الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى على الاتفاق سويا على هيكلية الحكومة الجديدة والحقائب الوزارية وأسماء المستوزرين على أساس تشكيل حكومة من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين وألا يُهيمن عليها أي فريق سياسى، وإذا لم يتفقا في ما بينهما "فليستخلصا العبر ويتخذا الموقف الشجاع الذى يتيح عملية تأليف جديدة". على حد تعبيره.
وقال: "وضع لبنان الراهن يقتضي تجنب أى كلام يزعزع الثقة ويعرقل المسيرة ويضر بالمصلحة الوطنية، ولذلك لم تعد الأعذار تقنع أحدا ولا الذرائع تبرر استمرار تعطيل تأليف الحكومة وكأن التشكيل في إجازة مديدة".
البطريرك المارونى
وأضاف "هذا جمود قاتل للدولة المواطن ويجب أن يتوقف. لقد استنزف المسئولون الدستور حتى جعلوا نصه ضد روحه، وروحه ضد نصه، والإثنين ضد الميثاق. أي دستور يجيز هذا التمادي في عدم تأليف حكومة، وأي صلاحيات تسمح بتعليق مؤسسات الوطن، وأي مرجع قانوني أو دستوري يبيح التنافس على التعطيل".
تعثر
حالة من الفراغ يشهدها لبنان منذ أكثر من 9 أشهر وذلك فى أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضى على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذى وقع في ميناء بيروت البحرى.
وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبنانى فى 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريرى بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذى قدم بدوره إلى الرئيس ميشال عون فى 9 ديسمبر الماضى تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزارى المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.
عون
ولم تنجح – حتى الآن - الوساطات والمساعى الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومى فى ظل غياب التوافق والثقة، ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسى (التيار الوطنى الحر) برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة وكيفية تسمية الوزراء بها وتوزيع الحقائب.
حقد الطائفية
على صعيد متصل، حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، من أن الأزمات التي يشهدها لبنان بلغت مرحلة بالغة الخطورة تقتضي المعالجة السريعة تجنبا لتداعياتها التي قد تطيح بالبلد بأكمله، مشيرا إلى أن المدخل الأساسي للإنقاذ يتمثل في المبادرة لتشكيل فوري لحكومة من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين وأن تخلو من عوامل التعطيل.
البرلمان اللبنانى
وأكد برى، أن تفاقم الأزمات من شأنه أن يطيح بكل الإنجازات في لبنان، لافتا إلى أن هذا الأمر قد بدأ بالفعل "وفى هذا المجال أنا لا أهول ولا أبالغ"، على حد تعبيره.
وأشار إلى أنه من الضروري الاعتراف بأن المشكلة الحكومية اللبنانية الراهنة "مائة بالمائة محض داخلية وشخصية" وأن يمتلك الجميع القدرة على التضحية من أجل لبنان وليس التضحية به من أجل المصالح الشخصية، مشددا في هذا الصدد على ضرورة الاحتكام للدستور في مقاربة الملف الحكومي، والإنصات إلى آلام اللبنانيين وقلقهم على مصير وطنهم.
وقال بري "المدخل الإلزامي للإنقاذ أن يبادر المعنيون بالتأليف والتشكيل وبعد ذلك التوقيع، اليوم وقبل الغد ومن دون شروط مسبقة ومن دون تلكؤ، إلى إزالة العوائق الشخصية التي تحول دون تشكيل حكومة وطنية أعضاؤها من ذوي الاختصاص غير الحزبيين، ومن دون أثلاث معطلة فيها لأحد".
وأضاف "أنا هنا أعيد وأكرر ما قاله البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي في هذا الصدد.. لا أثلاث معطلة داخل الحكومة الجديدة لأحد ووفقا لما نصت عليه مبادرة الإنقاذ الفرنسية، وأن يكون برنامج عمل الحكومة الوحيد إنقاذ لبنان واستعادة ثقة أبنائه به وبمؤسساته كوطن للعدالة والمساواة.. حكومة تستعيد ثقة العالم بلبنان وبدوره وخاصة ثقة أشقائه العرب كل العرب".
ولفت رئيس مجلس النواب اللبناني إلى أن بعض القوى والأطراف السياسية (لم يسم) تتعمد التفنن في صناعة الأزمات، وتقدم أهوائها ومصالحها الشخصية على مصالح الوطن والمواطنين، الأمر الذي يتطلب التحرر من "عقدة الأنانية لدى هؤلاء البعض".
وتابع قائلا "حري بالجميع بل إن الواجب والمسئولية الوطنية والأخلاقية والقومية والدستورية والقانونية، تفرض على الجميع في الموالاة والمعارضة وما بينهما أن يستشعروا خطورة المرحلة الراهنة والمصيرية التي تهدد لبنان واللبنانيين في وجودهما".
ودعا بري إلى تحرير لبنان من "حقد الطائفية والمذهبية" والاقتناع بأن المدخل الحقيقي والمستقبل الحقيقي لتحصين لبنان وعدم تعريضه بين فترة وأخرى إلى اهتزازات أمنية وسياسية، يكون من خلال الدولة المدنية وإقرار قانون للانتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف بعدالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة