أقامت زوجة دعوى ضم لحضانة طفليها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها قيام زوجها بالتعدى عليها بالضرب المبرح والتسبب بكدمات وإصابات استلزمت علاج دام اسبوعين، انتقاما منها، بعد محاولتها طلب الطلاق منه وطلب وساطة بعض المقربين.
وقالت المدعية :" طردني من منزلي وأنا فى حالة حرجة، وتحفظ علي أطفالي ورفض تمكيني منهم، لأعيش طوال عام محرومة من رؤيتهم في عذاب، وعلمت من الجيران أنه تزوج وزوجته تتعمد إهانة الصغار، وبالرغم من كل ما يفعله فى حقي يرفض تطليقي، وأثبت كل ما فعله لي وفق تقارير طبية وضعتها أمام المحكمة".
وأشارت الزوجة والأم لطفلين بالغين من العمر 9 و6 سنوات، أنه تزوج من أخري بعقد زواج شرعي بعد أسابيع من طردها من المنزل، علي منقولاتها وقدم لزوجته الجديدة مصوغاتها الذهبية التي كان قد اشتراها لها والمصوغات التي ورثتها أيضا عن والداتها، وذلك بعد 11 عاما من الزواج، ومنذ عام وهي فى صراع بالمحكمة للحصول على حكم قضائي بتمكينها من ضم أطفالها.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام المحكمة:" تحصلت على حكم تعويض بـ 90 ألف جنيه ضد زوجي بعد تعديه علي بالضرب، بخلاف قضية سب وقذف ما زالت أمام المحكمة أنتظر الحكم بها، ودعوي طلاق للضرر، لأعيش فى عذاب بسبب حرمانى من حقى الطبيعي كأم ورعاية أطفالي ورحمتهم من عنف وبطش والدهم وزوجته".
وأضافت:" اعتاد زوجي تعنيفي لسنوات وحرماني من حقوقي، يتعدى على، لأتفه الأسباب، ووجه لي الاتهام بأنني سبب تدمير زواجنا بسبب عدم صبري علي عصبيته المفرطة واعتراضي على إهانته لي، وعندما طالبت بحضانة أولادي، كان العقاب بملاحقتي باتهامات لتشويه سمعتي، ورغم محاولاتي الودية لحل الخلاف رفض".
وأكدت الأم بشكواها الضرر الذى تعرضت له، وطالبت بضم حضانة أطفالها، بعد تأكيد أبنائها رغبتهم فى العيش برفقتها، وشعورها بالخوف عليهم، بسبب رفض زوجها تواصلها معهم".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع، واشترط القانون أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة