أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تعرضها للخيانة بعد أن أقدم زوجها على الهروب مع صديقتها الوحيدة، وسرقة مصوغاتها المقدرة بـ 370 ألف جنيه، والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ800 ألف جنيه ادخرتها معه خلال سنوات زواجهما لشراء شقة لنجلهما البالغ 19 عاما.
وقالت المدعية: "لم أتصور أن زوجى الذى تزوجته عن حب سيقدم على خيانتي، بعد أن وقفت بجواره وشاركته فى أعباء المنزل، لاكتشف مخططه والسيدة التى جمعته معها علاقة، وعندما أعترض حاول الزج بي الانتقام مني، ليجبرني على القبول بالعيش برفقته مرة أخرى".
وأشارت الزوجة إلى قيام زوحها بالتشهير بسمعتها، وإلحاق الضرر بها، بعد اتهامها له بالخيانة وطلب حقوقها بمحكمة الأسرة، ليحاول ابتزازها وإسقاط حقوقها، وتحريض ضدها بلطجية لضربها عقابا لها علي طلب الانفصال منه، وملاحقتها بقضايا النشوز والطاعة.
وتابعت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "قرر زوجي التخلص مني والزواج بصديقتي، وعندما طالبته بحقوقى، قرر تدبير مكيدة حتي يدفعني للتنازل عن حقوقى، وإجباري على سداد ديونه، وادعي إساءتي له كذبا وزورا، وإقدامه على سرقة مصوغاتي وتقديمها لزوجته الجديدة، وباع منقولاتي، واتهمني بتبديدها ببلاغ رسمي، واستولى على حقوقى، وتركني معلقة فى منزل أهلى طوال عام، دون سؤال أو مال لأبنائه".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية، فإذا كان مقدار عاجل الصداق "مسمى بالعقد "، فادعي الزوج بصورية ما سمى بالعقد، وأنه دفع أكثر من المسمى، فإن عقد الزواج وإن كان رسميا، يجوز إثبات ما يخالفه دون حاجة إلى الطعن عليه بالتزوير، وفى تلك الحالة تقضى المحكمة بإن تلتزم الزوجة برد المهر حال المطالبة بالتطليق خلعا، وأن ترد للزوج المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها سواء كان عيني أو نقدي، إما بعرضه عرضا قانونيا أمام المحكمة أو بإنذار على يد محضر كشرط لقبول دعوى الخلع.
