حدد قانون البحوث الطبية الإكلينكية الصادر برقم 214 لسنة 2020 عقوبات تترواح بين غرامة عشرة آلاف، و50 ألف جنيه للباحث حال عدم الالتزام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لأى من المبحوثين، وذلك خلال فترة البحث وبعده، وضاعف العقوبة حالة أن ترتب عليها آثار جانبية على المبحوث، وقد تصل العقوبة على 500 ألف جنيها مع الحبس إذا ما نشأ عنها آثار جانبية على المبحوث.
وطبقا للقانون نصت المادة رقم 29: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من الباحث الرئيس وراعى البحث حال عدم الالتزام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لأى من المبحوثين أثناء وبعد البحث الطبى، فإذا ترتب على وقوع الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة آثار جانبية على المبحوث، فيضاعف الحدان الأدنى والأقصى المقرران فى الفقرة السابقة.
ولفت القانون إلى أنه إذا نشأ عن ذلك آثار جانبية خطيرة على المبحوث فتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وتتعدد العقوبات بتعدد المجنى عليهم.
