لا تغيب قضية الأسلحة، والحق فى امتلاكها، عن أغلب المعارك السياسية فى الولايات المتحدة، حيث تقف فى صدارة مجموعة من القضايا محور خلاف أساسى بين الديمقراطيين والجمهوريين.
لكن حدود القضية لا تقتصر على عالم السياسة وحده، فبات الأمريكيون فى كل مكان داخل الولايات المتحدة يشعرون بآثارها يوما بعد يوم، فالحق فى حمل السلاح أصبح له تداعيات دموية.. فكل يوم وكل ساعة يسقط قتلى فى كل مكان فى جرائم إطلاق النار داخل البلاد، والعامل المشترك الذى يجمع بينها أن مرتكبيها اشتروا السلاح بموجب الحق الذى يكفله لهم الدستور.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر 10 دول بالعالم فى امتلاك السلاح بين سكانها، حيث يمتلك كل 100 شخص نحو 120 سلاح نارى، تليها اليمن فى المركز الثانى بـ 52.8 سلاح لكل 100 فرد، وهو فجوة كبيرة بين المركزين الأول والثانى، وفقا لإحصائيات تعود لعام 2019.
ووفقا لاستطلاع فى عام 2017، قال نحو 40% من الأمريكيين إنهم يمتلكون سلاح أو يعيشون فى منزل به سلاح، بينما يعد معدل القتلى بالأسلحة النارية فى الولايات المتحدة الأعلى فى العالم المتقدم، ووصلت إلى حوالى 11 ألف وفاة نتيجة عمليات قتل تنطوى على استخدام سلاح نارى فى عام 2017.
ويعد هجوم لاس فيجاس فى عام 2017 أسوأ حادث إطلاق نار جماعى فى العقود الأخيرة، عندما فتح مسلح النار على الحاضرين لحفل موسيقى من غرفته بالفندق، وأسفر ذلك عن مقتل 58 شخصا إصابة المئات قبل أن ينتحر، تلاه حادث أورلاندو بفلوريدا عام 2016، والذى قتل فيه العشرات أيضا فى إطلاق النار على ملهى ليلى للمثليين.
وفى يوليو 2018، كشفت دراسة أجراها مركز "مسح الأسلحة الصغيرة" أن الأمريكيين الذين يشكلون 4% من إجمالى عدد سكان العالم يمتلكون 46% من قطع الأسلحة المتواجدة فى حيازة المدنيين فى العالم أجمع، بما يزيد على 857 مليون قطعة سلاح.
وتسجل الولايات المتحدة الأمريكية أرقاما مرعبة بسبب الحق الأمريكي فى امتلاك المدنيين للسلاح، وفي 2019 وحده سجلت أمريكا نتيجة للجرائم والحوادث بالأسلحة النارية، مصرع 8.837 شخصا، وإصابة 17.501.
كل هذا القتل وهذه الدماء تتم بموجب حق دستورى، حيث ينص التعديل الثانى من الدستور الأمريكي والصادر فى 1791، على أن "وجود مليشيا حسنة التنظيم ضرورى لأمن أى ولاية حرة، لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء أسلحة وحملها".
وكانت هناك محاولات لوقف فوضى امتلاك السلاح فى الولايات المتحدة، ففى عام 1994، أصدر الكونجرس الأمريكى قانونا بحظر التصنيع والاستخدام المدنى للأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية لمدة 10 سنوات، وظل الحظر قائما حتى سبتمبر 2004، لكن فشلت محاولات تجديد الحظر.
وفى 2013، رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون يقيد السماح بحمل الأسلحة، وكان ينص على توسيع التحريات والحصول على السجل القانونى لكل من يرغب فى شراء قطع سلاح.
ودائما ما تصطدم محاولات تقييد حمل وشراء الأسلحة بضغوط لوبى هائل تقف ورائه الجهات المستفيدة من بيع الأسلحة، وهى بالأساس الشركات المصنعة له. وبحسب إحصائيات رسمية، فإن متاجر الأسلحة قد حققت عائدات 11 مليار دولار عام 2018. وحققت مصانع الأسلحة والذخائر 17 مليار دولار. وإن كان هذا ليس سوى جزء صغير من حصة الإيرادات الهائلة التى يأتى أغلبها مبيعات الأسلحة للحكومة الأمريكية الحكومات الأجنبية.
وبعيداً عن حسابات المصالح والاعتبارات الانتخابية، يشهد ملف حيازة السلاح فى الولايات المتحدة انقساماً تاريخياً بين الحزب الجمهورى والديمقراطى بشأن تفسير نصوص الدستور فى هذا الصدد، حيث ينص التعديل الثانى للدستور على حرية امتلاك السلاح، وهو النص الذى يراه الديمقراطيون حقاً قاصراً على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكى، وأن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة أرادوا هذا الحق للبلد كسلطات فيدرالية، وليس حقاً مطلقاً للأفراد.
فى المقابل، يرى الحزب الجمهورى أن امتلاك السلاح وحيازته حق أصيل يكفله الدستور للأفراد، وصوت الجمهوريين فى مناسبات عدة داخل الكونجرس ضد أى قانون يعدل ضوابط حيازة السلاح.
