- سياسيون تونسيون لـ"اليوم السابع": حركة النهضة الإخوانية تتحمل مسؤولية تردى الأوضاع
أعربت أحزاب وتكتلات سياسية تونسية عن دعمها الكامل لقرارات الرئيس التونسى قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما عملا بالمادة 80 من الدستور، مؤكدين أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس تتوافق تماما مع بنود الدستور التونسى.
وأصدر الرئيس التونسى قيس سعيد قرارا يقضى بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، في خطوة ربما تمهد للمحاسبة، كما قرر إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، كما ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية لبحث تطورات الأوضاع في البلاد.
وخلال الاجتماع، قال الرئيس التونسى إنه على الجيش الرد بوابل من الرصاص على من يطلق رصاصة واحدة، موضحا أنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس جديد للحكومة سيقوم بتعيينه بنفسه.
وأشار الرئيس التونسى إلى أن رئيس الحكومة الجديد سيتولى إدارة الحكومة وهو مسؤول أمام رئيس الجمهورية، في حين يتولى رئيس الجمهورية تعيين أعضاء الحكومة التونسية بالتشاور مع رئيس الوزراء، وتأتى الاحتجاجات في تونس تزامنا مع الاحتفال بعيد الجمهورية، والذى يوافق الـ25 من يوليو من كل عام، حيث هاجموا حركة النهضة، والتي تمثل جزءً من جماعة الإخوان، متهمين إياها بـ"احتلال" البلاد.
وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد حليفة المقرب خالد اليحياوي، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، بالإشراف على وزارة الداخلية بعد قراراته بتجميد عمل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي أمس الأحد.
اجتماع الرئيس التونسى مع القيادة العسكرية والشرطية
إلى ذلك، خرج عدد كبير من أبناء الشعب التونسى لشوارع البلاد للاحتفالات بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.
وهتف المواطنون في شوارع الولايات التونسية، بشعارات "تحيا تونس"، ففي صفاقس خرج عدد كبير من أهالي المدينة للتعبير عن ابتهاجهم بقرارات الرئيس واستجابته للتحركات الشعبية التي عرفتها عاصمة الجنوب وغيرها من مناطق البلاد ضد حركة النهضة الإخوانية .
وحاول أنصار حركة النهضة الاخوانية اقتحام مقر البرلمان التونسى، صباح الإثنين، في مشهد يؤكد عنف الجماعة بتونس ودعت الحركة أنصارها للاحتشاد، كما تسلق أنصار الحركة الاخوانية أسوار البرلمان من أجل محاولة اقتحامه، كما اعتدوا على مواطنين وسط انتشار أمنى مكثف.
فيما تنتشر قوات الجيش والشرطة التونسية في شوارع وميادين تونس لتأمين المواطنين ومنع أي محاولات للعبث بمؤسسات الدولة التونسية ومقرات الوزارات والتليفزيون الرسمي ومجلس نواب الشعب.
قيس سعيد في شوارع تونس
حركة النهضة تتحمل المسؤولية الكاملة
فيما أكد المحلل السياسى التونسى بسام حمدي أن الشعب أصابه الملل من الوعود الانتخابية وتفطن أن الأحزاب السياسية تريد الوصول للسلطة وكل برامجها الانتخابية مجرد وعود كاذبة، مشيرا إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في تونس ما دفع المواطنين للنزول للشارع للمطالبة الحق في العيش الكريم، محملا حركة النهضة الإخوانية المسؤولية الكاملة عن تردى الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية فهي من تدير شؤون السلطة طيلة السنوات التي أعقبت الثورة التونسية.
وأِشار المحلل التونسى في تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن حركة النهضة كانت تريد الوصول للسلطة لتحقيق مكاسب فردية ولاحظنا أنها تخدم أجندات إقليمية، لافتا إلى أن قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد ليس قرارات إرتجالية ولكنها متخذة منذ مدة لكنه انتظر توفر الشروط الدستورية لاتخاذ تلك القرارات، موضحا أن الرئيس التونسى يمتلك أدلة واثباتات بأن هناك خطر على تونس لذا قام بتفعيل المادة 80 من الدستور، موضحا أن هذه الإجراءات تلبي طموحات الشارع التونسى وتفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد.
من جانبها، قالت الإعلامية التونسية ليلى الثابتي، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن ما يحدث اليوم في تونس يؤكد أن شرعية الصفر إنجازات في السنوات العشر أطاحت بشرعية الصندوق المزعومة.
وأوضحت الثابتي، أن الأزمة الاقتصادية الخانقة الناجمة عن السياسات الحكومية الفاشلة والأداء الواهن طيلة عقد من الزمن كان لا بد وأن تدفع نحو الاحتقان ومن ثمة الانفجار وهذا ما تجلى في شكل مسيرات الحسم.
وأكدت الإعلامية التونسية أن تفاقم الفقر وتزايد الفساد في وقت انحصر فيه اهتمام الطبقة السياسية بمصالحها الضيقة على حساب الشعب، كان من البديهي أن يقود نحو احتجاجات ظهرت شرارتها بين الحين والآخر في العديد من المناطق تحت عناوين مختلفة قبل أن يقرر الشعب قول كلمته الفصل في عيد الجمهورية.
وردا على سؤال من يتحمل مسؤولية الغضب؟، قالت الثابتي، الحكومة التي يهيمن عليها الإخوان منذ سنوات، والبرلمان أيضا الذي يمتلك الإخوان فيه أكبر كتلة.
وأضافت الثابتى: "اليوم التونسيون يقولون لا لجميع السياسيين الحاليين ويرفعون كارت أحمر بوجوههم وهو ما دعمه الرئيس بقراراته تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة".
وأكدت أن شعب في بلد يطوقه الوباء يخرج في الشارع من كل جانب، فهذا يعني أن ما يواجهه في حياته أخطر بالنسبة له من الفيروس القاتل.
وقالت الإعلامية التونسية، إنه من الواضح أن الرئيس قيس سعيد قرر حسم كل الأمور العالقة، وأن حربه مع الإخوان وخصوصا مع زعيمهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي، رفع الحصانة على النواب بما يمهد لمحاكمة الكثير منهم ممن تلاحقهم شبهات، وأن إقالة المشيشي الذي تدعمه حركة النهضة والذي أظهر فشلا ذريعا في إدارة شؤون البلاد ومواجهة كورونا
وأكدت الثابتي، أن سعيد انتصر لمطالب التونسيين واصطف إلى جانبهم معلنا أخر مراحل حربه مع الإخوان، وجازف بكل ما يمكن أن يطرأ في الأثناء في بلد يقف على رمال متحركة سواء داخليا حيث من المؤكد أن يحرك الإخوان أنصارهم للتخريب والاندساس وسط مسيرات الحسم أو الضغط على زر الإرهاب في الجبال الغربية كعادتهم حين يتعرضون للضغوط.
دعم سياسى وحزبي لقرارات الرئيس التونسى
في سياق متصل، عبر حزب التيار الشعبي التونسى عن دعمه للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد ويعتبرها خطوة مهمة تفتح أفقا سياسيا أمام شعبنا لاسترجاع وطنه وإنقاذ مؤسسات دولته من عبث الائتلاف الحاكم، واستجابة لإرادة الشعب التونسي في تصحيح مسار الثورة وإحداث التغيير العميق في حياة التونسيين وفتح افق سياسي جديد.
ودعا الحزب في بيان له الرئيس التونسى قيس سعيد إلى إعلان خارطة طريق واضحة يتم فيها تحديد أفق زمني وسياسي لهذه القرارات في إطار أحكام الدستور وبما يضمن الحقوق والحريات ويجسد الإرادة الشعبية، موجها دعوة إلى الشعب بضرورة اليقظة والاستعداد للدفاع عن وطنه ضد كل محاولات جره إلى العنف والفوضى التي تهدد بها القوى المضادة للثورة، محذرا من مغبة تدخل القوى الأجنبية في شؤوننا الداخلية.
فيما عقد التيار الديمقراطي التونسى اجتماعا طارئا لمكتبه السياسي وكتلته النيابية لمتابعة الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، محملا مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي.
دعا التيار الديمقراطى التونسى في بيان له رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي، موجها دعوة للتونسيات والتونسيين إلى التعبير عن آرائهم بكل سلمية وعدم الانسياق وراء دعوات التجييش من الداخل والخارج.
بدوره، دعا حزب التحالف من أجل تونس منتسبيه وقوى الشباب خاصة والمواطنين عامة "لمزيد اليقظة والانتباه خلال هذه المرحلة من مراحل الإصلاح الوطني الذي لا يقدم عليه ولا يسانده إلا الرجال الوطنيون المخلصون للوطن دون انتظار جزاء أو شكور".
فيما أصدرت حركة "تمرد تونس" بيانا مؤيدا لقرارات الرئيس قيس سعيد، معتبرة أن الرئيس التونسى أتی حاميا للبلاد التي عانت ويلات الإرهاب وويلات الفساد السياسي والمال.
وقالت الحركة في بيانها الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، إن حركة تمرد تونس التي ناضلت ومازالت تناضل ضد منظومة الاستبداد والفساد وخاصة الإرهاب.
وأكدت تمرد تونس على ضرورة الحفاظ على ديمقراطية الدولة ومدنيتها، ووجوب تسخير كل الوسائل القانونية والأمنية والعسكرية للحفاظ عليها ضد منظومة نهبت شعب تونس وقتلت من خدم مصلحة وطننا العزيز لسنوات وسنوات، داعية الشعب للالتفاف حول مؤسسات الدولة الوطنية ، والصمود ضد من قام بإنهاك الدولة وعدم خدمة مصالح الشعب وتلبية حاجيات الشعب الذي قام بثورة لم ينعم بثمارها يوما .
كما دعت الحركة التونسية رئيس الدولة للالتزام بوعوده ومحاسبة كل من ثبتت ادانته بالفساد وضد الدولة من نواب ومسؤولين وعلى رأسهم نواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة وعملاؤهم.كما دعت الحركة أيضا قوات تونس المسلحة من أمن وجيش لحماية إرادة الشعب، قائلة: "نامل أن يكون عيد الجمهورية عرسا يسجله التاريخ".
وأنهت الحركة بيانها قائلة: "عاشت تونس آبية حرة ديمقراطية ومزدهرة".
