مما لاشك أن الحكومة تسعى بشتى الطرق والوسائل لوضع خطط جادة لتقنين منظومة "التوك توك" التى أصبحت أمرا واقعا فى كثير من الشوارع والقرى بالمحافظات، والمبشر أن هناك خطوات وتصريحات حكومية حول هذه الخطط أبرزها العمل على إدماج تلك المركبات في مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، على أن يتم استبدالها بسيارات "مينى فان" صغيرة الحجم المستخدمة فى النقل الجماعى داخل بعض المدن والقرى.
وكذلك السعى نحو وضع برنامجين محددين للتعامل مع "التوك توك" أو المركبة الطائشة، الأول يتعلق بتقنين أوضاعها وترخيصها، والثاني يختص بإلغائها وإحلال السيارات الصغيرة محلها كما ذكرنا، وأعتقد أن كلتا البرنامجين يحققان المطلوب في ضبط هذه الظاهرة وتحقيق معدلات الأمان.
ونعلم أن المنظومة الجديدة تتطلب خطة شاملة للتعامل معها، لما لها من أبعاد اقتصادية واجتماعية لكن ما نطلبه في مقالنا هذا، أنه يجب بالتزامن مع هذه المساعى وهذه الخطوات تكثيف الرقابة من قبل المرور والأحياء، للتقليل من مخاطر هذه الظاهرة، ونموذجا على ذلك العشوائية الحادثة فى شارع سليم آخر فيصل التابع لحى الهرم، تلك الشارع الذى يئن حقا من المركبات الطائشة وفوضى حقيقة نتيجة أفعال الصغار من قائدى هذه المركبات، والتي يستاء منها كثير من القانطين بهذا الشارع، الأمر الذى يتطلب رقابة أشد ومتابعة دورية لهذه التصرفات السيئة مثل الأضواء الساطعة وأنظمة الصوت المرتفعة، ودخول السائقين في مغامرات السرعة والانحراف وسط السيارات.
والحديث عن ترخيص "التوك توك" وتقنين الأوضاع؛ أمر مهم للغاية، لأنه يحافظ أولا على حياة المواطنين، ويكسب أصحابها مصدرا للأمان والتأمين، ونكون أمام منظومة لها قواعد وضوابط خاصة أن نسبة الترخيص لا تتجاوز 10% من إجمالي المركبات في المحافظات، إضافة إلى أن الترخيص يمكنا من تحديد الطاقة الاستيعابية للوحدات المرورية.
وختاما، نقول إن التقنين بأى الوسائل ضرورة تزامنا مع تكثيف الرقابة لحين الانتهاء منه، وكلنا أمل أن الفترة المقبلة وفى ظل مشروع قانون المرور الجديد ومساعى الدولة لضبط هذه المنظومة وخاصة تشجيع الشباب على الترخيص، وكلنا أمل أيضا أن لا نجد أطفالا هم من يقودون هذه المركبات الطائشة، وأن ويتم مراجعة كافة الجوانب السلبية لهذه الظاهرة للوصول إلى وسيلة آمنة وحضارية في شوارعنا..
