الدولة تتصدى لظاهرة الغارمات.. حظر التعامل بالشيكات على بياض وإيصالات الأمانة "المفخخة".. القرار يمنع أصحاب الحقوق من تدوين أرقام وهمية غير حقيقية.. وتسليم العملاء المخالصة وكافة الأوراق فور انتهاء سداد القرض

"عدم التعامل على ايصال الأمانة الموقع على بياض".. هذا القرار نشرته الجريدة الرسمية فى يوليو الماضى، ما يؤكد على أن الدولة المصرية تخطو خطوة أخرى جديدة على الطريق الصحيح في الجمهورية الجديدة، حيث أن هذا القرار يأتي لصالح الشعب المصري ويحافظ على حقوق المصريين، ويحد من وقائع حبس الغارمين والغارمات.

القرار تضمن رسميا إلغاء التوقيع على بياض في إيصالات الأمانة أو أية معاملات أو أوراق أو ضمانات للتمويل في الجمعيات أو المؤسسات الأهلية الخاضعة لنشاط التمويل متناهى الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث صدر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 105 لسنة 2021.  

المشرع يتصدى لإيصال الأمانة والشيك المفخخ

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على القرار الذي سيكون بمثابة طوق نجاة لآلاف الأسر التي تتضرر من مسألة إيصال الأمانة والشيكات والتوقيع على بياض، وعملية حظر التعامل بهما، وتسليم العملاء المخالصة وكافة ايصالات الأمانة والشيكات فور انتهاء تسديد القرض، فضلاَ عن حظر الحصول علي إيصالات امانة من العملاء أو ضامنيهم أو الحصول علي أية أوراق أخرى موقعة علي بياض كضمان للتمويل، وعليها بذل عناية الرجل الحريص في الحفاظ علي الضمانات المقدمة إليها من عملائها وتسليم هذه الأوراق فور انتهاء المعاملات المتعلقة بها – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض علاء مبروك.

الخبير القانوني والمحامي بالنقض علاء مبروك قال إن محاكم مصر لا تخلو من قضايا إيصالات الأمانة والشيكات، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث يلجأ الدائن والمدين – تجار وصغار المستثمرين وحتى الأفراد – لإيصال الأمانة، فى المعاملات المالية، حيث أن بعض التجار يستغل الموقف ويمارس ضغطا على المشتري عند الشراء بالتقسيط، بالتوقيع على إيصال أمانة على بياض ما يضطر الأخير على الموافقة وهو لا يدري خطورته، فى الوقت الذي يتعثر في السداد يكتب البائع أو التاجر في الإيصال مبالغ خيالية ويتهم الزبون بخيانة الأمانة – وفقا لـ"مبروك". 

كيف انتشرت ظاهرة الغارمات ودخولهم السجون؟

وعقب المرور بكل هذه المراحل يضطر التاجر في تحرير محضر أو تقديم بلاغ ضد المشترى وعلى أثره يحال إلى المحاكمة الجنائية العاجلة من قبل النيابة العامة، ويصدر ضده حكم جنائي بالحبس، فيدخل الرجل في دوامة ويسارع إلى الشاكي ويرضخ لكل شروطه الجنونية حتى يتنازل عن القضية، كما أن الغارمات فى الأغلب يقمن بشراء مستلزمات مستلزمات منزلية سواء لهم أو لتجهيز ابنائهم ولم يستطعن دفع الأقساط المتراكمة عليهن، فيتعرضن للحبس بسبب ايصالات الامانة التى وقعتها للتاجر أو الجمعية فأصحبن غارمات – الكلام لـ"مبروك".

وكانت تقوم الزوجة أو الأم على التوقيع على ايصالات أمانة لها علاقة بالشراء كضامن أو مشترى، وبناء على توقيع الضامن على تلك الايصالات يقوم التاجر أو الجمعية برفع دعوى لإلزامه بدفع قيمة ايصال الأمانة، وفى الغالب تكون بمبالغ زهيدة إلا أن فى الأغلب الأعم يتم كتابة تلك الايصالات على بياض، وعلى التاجر أو الجمعية بكتابة أرقام وهمية لمطالبة المشترى أو الضامن بسداد تلك المبالغ الوهمية وعندما يحصل على الحكم يكون على المدين أو الضامنة، وبمجرد صدور الحكم يهرب المدين وتقوم الضامنة بتنفيذ العقوبة فى السجن وتصبح من الغارمات – هكذا يقول "مبروك".

توصيات بضرورة القضاء على ظاهرة إيصال الأمانة والشيك على بياض

وأضاف مبروك" كانت التعليمات فى أكثر من مناسبة بضرورة القضاء على تلك الظاهرة وخاصة أنها تطال الكثير من السيدات خاصة كبار السن، وكانت العديد من الشركات والجمعيات والتى تمارس نشاط التمويل تقوم بالحصول على ايصالات أمانة من العملاء، وضامنيهم وبعضهم يستحصل على أوراق موقعة من العميل على بياض كضمانة للتمويل الممنوح للعميل، لذلك صدر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية فى شأن تنظيم إدارة ضمانات العملاء فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتقضى تلك القرارات بضرورة مراعاة الضوابط القانونية الصحيحة عند الحصول على ضمانات من العملاء وحظر حصولها على ايصالات أمانة من العملاء وضامينهم أو اية أوراق موقعة على بياض، كضمانة لما تمنحه من تمويل، كما تلتزم باستيفاء كافة البيانات والتوقيعات المتعلقة بمستندات توثيق المعاملات المالية والضمانات التى تحصل عليها من العملاء، وعدم ترك اى بيانات على بياض بأى من هذه المستندات مع تسليم العملاء، وضامينهم ما يخصهم من ضمانات لدى المؤسسة المالية غير المصرفية فور انتهاء التعامل دون ابطاء.  

إيصال الأمانة معمول به قانونا ولكن..

وثمن "مبروك" - قرار الرقابة المالية بمنع التعامل بإيصالات الأمانة والتوقيع على بياض، مؤكدا أن القرار صائب وإن كان ولابد أن يكون هناك "ايصال أمانة" لا يمكن أن يكون "على بياض"، حيث أن ايصالات الأمانة معترف بها أمام القانون ومخالفتها يعد جنحة تنظر أمام المحاكم الجنائية وتعرض أصحابه للحبس من عام إلى 3 سنوات، إلا أن هناك من يسيئ إلى استخدامها ووضع مبالغ غير حقيقية، كما يجب أن لا يكون إيصال الأمانة على بياض حتى يكون هناك سيولة، ويكون محدد المدة ومعلوم القيمة لعدم استغلاله استغلال خاطئ، وذلك لأن ايصال الأمانة سيف مسلط على صاحب الأمانة والمحكمة تعترف بالقيمة الموجدة في الإيصال.