الرئيسية

تحقيقات وملفات

الموظف العام خط أحمر.. كيف حمت الدولة موظفيها أثناء وبعد تأدية عملهم؟.. تعديلات قانون العقوبات لردع المعتدين على الموظفين والمنشآت العامة.. والحبس عامين لكل من أهان أو هدد موظفاً عمومياً أثناء عمله

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 06:00 م

كتب علاء رضوان - محمد أبو ضيف

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا تخلو المعاملات اليومية للمواطنين مع موظفي الجهاز الإداري للدولة؛ من بعض المشادات الكلامية، أو ربما التعدي على موظف أثناء عمله، أو تعدي الموظف نفسه على المواطن مستحق الخدمة، ولا يعلم كثيرون العقوبات التي ينص عليها القانون المصري في تلك الحالات السابقة، فلا يوم يمر علينا دون وقوع أو حدوث مشاداة بين مواطن مستحق الخدمة وموظف عام.

وللوظيفة العامة حقوق وواجبات، ولكى يتمتع الموظف بحقوقه، لابد أن يلتزم بالواجبات الوظيفية التي حددتها الأنظمة واللوائح والقرارات، سواء النظام العام للخدمة المدنية ولوائحه، أو الأنظمة الوظيفية الخاصة، ومن أهم هذه الواجبات قيام الموظف بأداء أعمال وظيفته بالدقة والأمانة.

images (2)

هل حمى القانون الموظف أثناء تأدية عمله وبعد العمل؟

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على كيفية حماية الموظف العام حال التعدية عليه بالقول أو الإشارة أو الأيدي سواء أثناء تأدية عمله أو بعد تأدية العمل، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة تتمثل في جريمة التعدي على موظف عام ومقاومته، وما هي أنواع التعدى؟ وماذا إذا كانت الاهانة وقعت بعد أن انتهاء الموظف عن عمله وعند مقابلة المتهم له فى الشارع أرتكب الفعل؟ ما هي عقوبة التعدي المقرون بالضرب ونشأ عنه جرح؟ وهل يجوز مقاومة مأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم على سند توافر إحدى حالات الدفاع الشرعي؟ وماذا لو كان مأمور الضبط القضائي سئ النية؟

ما هو تعريف جريمة التعدي على موظف عام ومقاومته؟

يقول الخبير القانوني والمحامى حسام حسن الجعفرى إن محكمة النقض عرفت جريمة التعدي على موظف عام بأنها كل قول أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحط من الكرامة في أعين الناس، وأن لم تشمل قذفا أو سبا أو افتراء، ولا عبرة فى الجرائم القولية بالدلالة في الاسلوب مادامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الاهانة وهذا ما أكدته بجلسة 22 فبراير 1933، طبقا للطعن رقم 1116 لسنة 3 ق، وهي من الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من الباب السابع من قانون العقوبات، بشأن مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره.

download

وأضاف الجعفرى أن هناك نوعين من التعدي، الأول أن يكون بالإشارة أو القول او التهديد، والثاني أن يكون بالقوة أو العنف، مضيفا أنه بشأن النوع الأول من التعدي أشارت إليه المادة 133 من قانون العقوبات: "من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد لموظف عمومي أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه فإذا وقعت الاهانة علي محكمه قضائية أو إدارية أو مجلس أو علي احد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنه أو غرامه لا تتجاوز 500 جنيه"، ونصت المادة 134 عقوبات: يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولي من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم".

ماذا إذا كانت الاهانة وقعت بعد أن انتهاء الموظف عن عمله وعند مقابلة المتهم له فى الشارع ارتكب الفعل؟

قضت النقض: بأن المادة - 133 - من قانون العقوبات لا تعاقب على إهانة الموظف أثناء تأدية الوظيفة فقط، بل أيضا إذا كانت الاهانة لم تقع إلا بعد أن أنتهى الموظف عن عمله بساعة، وعند مقابلة المتهم له في الشارع ارتكب الفعل، فإن ذلك لا يمنع من العقاب، إذ إنه ليس فيه ما ينفى أن وقوع الاهانة كان بسبب تأدية الوظيفة.

download (1)

أما بشأن النوع الثاني من التعدي أوضح الجعفرى أنه يتمثل فى منع الموظف من تأدية عمله بالقوة، لافتا إلى أن المادة 136 من قانون العقوبات نصت على: "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه مصري".

ما هي عقوبة التعدي المقرون بالضرب ونشأ عنه جرح؟

نصت المادة 137 أشارت إلى ذلك الأمر: "إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه مصري، فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس".

download (2)

ووفقا للمادة 137 مكرر عقوبات على أن: "يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".

أما من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف، فنصت المادة 137 مكرر أ على: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلّف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات"، وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إلى 10 سنين إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، فيما تكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.

images (1)

هل يجوز مقاومة مأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم على سند توافر إحدى حالات الدفاع الشرعي؟

من قيود حق الدفاع الشرعي حظر مقاومة مأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم مع توافر حسن النية، ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته، والمقصود برجال الضبطية القضائية أعضاء النيابة العامة والشرطة وغيرها من الجهات المختصة ممن يستخدمون القوة الجبرية في ممارسة اختصاصاتهم، ويشترط هنا أن يكون العمل الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي داخلا في اختصاص وظيفته، وأن يكون مأمور الضبط حسن النية، ويترتب عليه بطلان الحق في الدفاع الشرعي على الرغم من تحقق شروطه بمعنى أن سلوك المدافع حينئذ يكون غير مشروع .

ماذا لو كان مأمور الضبط القضائي سئ النية؟

إذا كان مأمور الضبط القضائي سيئ النية أي يعلم بأن ما يقوم به غير مشروع ومخالف لواجبات الوظيفة، فليس له الحق في استعمال حق الدفاع الشرعي، وإذا اعترض المعتدى عليه، ومنعه من إتمام ذلك العمل المخالف، فيحق له منعه باستخدام حق الدفاع الشرعي.

PARLAMMAN

تعديلات أقرتها الحكومة مؤخراَ لتغليظ العقوبة ولازالت قيد المناقشات

وأقرت الحكومة عام 2020 تعديلات بقانون العقوبات لردع المعتدين على الموظفين ورجال الشرطة والمنشآت العامة، وذلك من خلال موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، من خلال استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة.

وتأتي التعديلات المذكورة في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجح للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها.

202003171043444344

العقوبة في التعديلات تصل للحبس سنتين و50 ألف جنيه غرامة في هذه الحالة

ونصّت التعديلات على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو مُكلفاً بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

العقوبة تصل للحبس 5 سنوات في هذه الحالة

وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

كما تضمنت التعديلات أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطارا لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح مشروع القانون أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

images

وتصل العقوبة للحبس 5 سنوات و100 ألف جنيه غرامة في هذه الحالة

ووفقاً للتعديلات على قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

وأشار مشروع القانون إلى أنه يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفا عموميا أو مكلفاً بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

وتصل العقوبة للسجن 10 سنوات في هذه الحالة

فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.

وتصل للغرامة 200 الف جنيه والحبس سنة في هذه الحالة

وأشارت التعديلات الجديدة إلى أن كل من هدم أو أتلف أو قطع عمدا شيئا من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو تساهم فيها أو المُعدة للنفع العام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدي، كلي أو جزئي، لإحدى المنشآت الشرطية، أو التعليمية أو الصحية العامة، أو محتويات أى منها أو تعطيلها عن العمل.

فإذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالفقرتين السابقتين تنفيذا لغرض إرهابي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويقضى في جميع الأحوال بإلزام الجاني بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها وجبر الخسائر المترتبة على فعله المذكور.