تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط شخصين يحملان جنسية دولة عربية، لاتهامهما بإجراء عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام أحد الأشخاص ونجله "يحملان جنسية دولة عربية" ومقيمان في القاهرة، بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة، وكشف التحريات أنهما يقوما بالاشتراك مع أخرين خارج البلاد بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من راغبي تحويل ما يُعادلها بالجنيه المصري لذويهم، المقيمين بداخل البلاد، وعلى الجانب الآخر يقوم المتحرين عنهما باستلام مبالغ مالية من بعض حاملي جنسيتهم المقيمين بالبلاد راغبي تحويل أموال لذويهم خارج البلاد، وذلك خارج نطـــاق البنــوك المعتمدة مقابل عمــولة متفــق عليها فيمـا بينهم، الأمر الذي يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
.jpg)
