قدمت الدكتورة غادة والى المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إحاطة إلى مجلس الأمن حول الأوضاع في غرب أفريقيا ودول الساحل الأفريقي وأفادت المسؤولة الأممية إن خليج غينيا لا يزال يشكل مصدر قلق ذا أولوية، حيث تمثل الحوادث التي تقع على طول ساحل غرب أفريقيا مصدرا لغالبية عمليات الاختطاف التي تحدث في البحر بغرض الحصول على فدية.
ووفق المسؤولة الأممية "قدرت دراسة جديدة أجرتها مجموعة أبحاث الأمن البحري بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن القرصنة والسطو المسلح في البحر يكلفان دول خليج غينيا 1.94 مليار دولار كل عام.
وأضافت " تقدر رسوم الموانئ وتعريفة الاستيراد المفقودة بسبب انخفاض نشاط الشحن بمبلغ 1.4 مليار دولار سنويا.
وقالت د. غادة والي: "تمثل هذه المليارات إمكانات مفقودة، إنها أموال كان يمكن استثمارها في الاقتصادات المشروعة وفي تطوير المجتمعات الساحلية، وهي أموال تشتد إليها الحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى في خضم أزمة كورونا المستمرة هذه" مشيرة الى أنه " في جميع أنحاء المنطقة، تعمل الجريمة المنظمة، التي يغذيها الفساد، على استمرار عدم الاستقرار والعنف والفقر.
وحذرت مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أن "قلة الفرص والإحباط يدفعان المزيد من الشباب إلى القرصنة والجريمة، ويجعلانهم أكثر تقبلا لسرديات التطرف".
وأشارت " وفقا للتقرير العالمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2020 بشأن الاتجار بالأشخاص، فإن 59 في المائة من ضحايا الاتجار المسجلين في غرب ووسط أفريقيا هم من الأطفال، و27 في المائة من النساء.
وأضافت " يتسبب تزايد الاستخدام غير الطبي للمواد الأفيونية الصيدلانية واضطرابات تعاطي المخدرات في الإضرار بالصحة والسلامة العامة، حيث لا تزال المنطقة تتأثر بشدة بواردات الترامادول غير المشروعة.
وأبلغت والي، " في الوقت نفسه، أن منطقة غرب أفريقيا برزت كمنطقة مصنعة للميثامفيتامين، الموجهة أساسا للأسواق في شرق وجنوب شرق آسيا" ، مضيفة " ويشكل الاتجار بالكوكايين تهديدات أمنية أكبر، حيث تعمل غرب أفريقيا كمنطقة عبور رئيسية للشحنات القادمة إلى أوروبا الغربية والوسطى، فضلا عن تهريب راتنج القنّب.
وقالت والي: "إن قيمة هذه التدفقات غير المشروعة تتجاوز الميزانيات الوطنية لبعض بلدان العبور، وهو أمر مزعزع للغاية للاستقرار في هذا الوضع الأمني المعقد".
