"طلقني غيابيا بعد 17 عاما من زواجنا، ورفض سداد حقوقى الشرعية، واستولى على منقولاتي ومصوغاتي، وطردني وأولادي من مسكن الحضانة بعد بلوغهم 15 عاما، وخلال الـ 3 سنوات الماضية لم يسدد سوي قسط 500 جنيه من نفقة المتعة-على حد تصريحه فى المحادثات بيننا، وبعدها اختفي، وتركني أتسول وأولادي رغم أنه ميسور الحال".. كلمات جاءت على لسان أحدي مطلقة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بتمكينها من نفقة المتعة وحقوقها الشرعية، بعد تخلف مطلقها طوال 3 سنوات عن السداد، وقدمت الزوجة ما يثبت دخله والنفقات المستحقة عليه.
وأشارت الأم لـ 3 أولاد:" تسلمت ورقة طلاقى على يد محضر، بعدها جاء زوجي للمنزل وطردنا للشارع بحجة تخطي أولادي سن الحضانة، وعندما طالبته بحقوقى رفض، مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة للحصول على أحكام قضائية من نفقة المتعة وقائمة المنقولات ومصوغاتي، ونفقة، ولكنه رفض السداد وطلب من أولادي ترك المدرسة والعمل لمساعدة أنفسهم".
وتابعت:" زوجي السابق صاحب شركة استيراد وتصدير ميسور الحال، ولكنه بخيل جعلني أتوسل من أجل الحصول على النفقات، تعرض للظلم على يديه، ورفض منحي حقوقي الشرعية وتعرض على يديه للإهانة والإساءة".
وأضافت:" تنمر على أمام عائلته، وسلمني ورقه طلاقي منه على يد محضر، ورفض منحي حقوقي الشرعية، رغم ثبوت وقوع الضرر على بتطليقي غيابياً، وذلك طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، مما يجعله ملزم بسداد مبلغ تعويضي كنفقة المتعة".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
