"عشت برفقته 40 عاما صابرة على عدم إنجابنا أولاد بسبب معاناته من مانع طبي، رفضت أن أتركه وكنت خادمة لأهله، وأم لأولاد أشقائه وشقيقاته، أربي لهم بسبب غيابهم بالعمل، وبعد كل تلك العشرة طردني زوجي من منزلى وتزوج، ورفض سداد نفقتي وحقوقى الشرعية، وأصبحت أعيش على المعونات من شقيقاتي".
بتلك الكلمات بدأت زوجة دعوى الطلاق للضرر والنفقة، بعد هجر زوجها لها، وامتناعه عن الإنفاق عليها.
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "دفعني لإقامة دعوى حبس ضده بعد أن امتنع عن سداد نفقتي، وهدد بالتخلص مني، وتعدى على بالضرب رغم تدهور حالتي الصحية، وتسبب لي بإصابات خطيرة بعد خلاف نشب بيننا".
وتابعت الزوجة: "لجأت لمحكمة الأسرة، بعد أن يئست من عنف زوجي وإصراره على إيذائي ونسيانه العشرة والتضحية التى قمت بها من أجله، ورفضه حل الخلافات بشكل ودي بعد أن وسط بعض المقربين لمساعدتنا، ورفضه التواصل معي حتي أبسط الاحتياجات يرفض شراءها لي، ما دفعني لإقامة دعوي لمطالبته بالنفقات، وحاول أن يتحايل بكل الطرق ليحرمنى من حقوقي الشرعية، لدرجة وصلت لإدعائه الفقر، وتزوير حقيقة دخله، رغم أنه ميسور الحال".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
