أشاد اتحاد العمال ونقاباته العامة البالغ عددها 28، بقرار المجلس القومى للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه، اعتبارًا من أول الشهر الجارى فضلا عن تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أى 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.
وأكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، على أن الإلتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور من جانب أصحاب الأعمال، وكذلك صرف العلاوة السنوية، يحقق الاستقرار في علاقات العمل ويدعم زيادة الإنتاج، مطالباً المجلس القومي للأجور بالإستمرار في الإنعقاد المستمر، ومتابعة عملية التطبيق، وكذلك دراسة إمكانية رفع الحد الأدنى كل فترة،تماشياً مع حركة السوق والأسعار، متطرقاً إلى أهمية القرار نظراً لحجم العمالة المستفيدة منه وقدرها 18 مليون عامل في القطاع الخاص فقط .
وأشاد المراغى، بقرارات المجلس القومي للأجور لافتا إلى أنها ستكون ملزمة وفقًا لقانون العمل الجديد الذى تمت مناقشته فى مجلس الشيوخ، وسيناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع، مضيفا: أن الـ2400 جنيه يجب أن تُصرف للعامل كحد أدني دون الإنتقاص منها لأي بنود أخرى أو تحت مسميات خصم مختلفة ،موضحاً أن الشركات التي طلبت الإستثناء من القرار نظرا لظروفها المالية بسبب جائحة كورونا وعددها 3090، هو إستثناء مؤقت ،ويجب ألا يكون قاعدة.
وقال المهندس خالد الفقى نائب رئيس اتحاد العمال عضو المجلس القومي للأجور، إن أطراف العمل الثلاث الحكومة وممثلى العمال وأصحاب الأعمال وافقوا على صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من الأجر التأميني الشامل بحد أدني 70 جنيها اعتبارا من أول يناير 2022، مع تطبيق ما قررته الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأن يكون الحد الأدني لأجر العامل 2400 جنيه شهريا وسيترتب على ذلك زيادة مضطردة بنسبة 15% للأجر سنويا لمواجهة التضخم، مشيرا إلى أن المجلس قرر إرجاء طلبات الاستثناءات المقدمة من بعض أصحاب الأعمال البالغ عددهم 3090 منشأة بالقطاع الخاص، حيث طلب المجلس بالجماع من هؤلاء تقديم مستندات القوائم المالية لدراستها وإبداء الرأي فيها خلال شهرين.
فى سياق مُتصل، قال مجدى البدوى، عضو بالمجلس القومى للأجور، نائب رئيس اتحاد العمال، إنه من المقرر أن ينتهى المجلس من دراسة طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص التى تقدمت بها مؤسسات وقطاعات، 15 فبراير 2022، موضحا أن 22 قطاع تقدموا بشكل كامل لإعفائهم من القرار، إلا أن المجلس رفض ذلك وطالب كل شركة بتقديم بطلب منفصل ليتم دراسة أوضاعها بشفافية، لافتا إلى أن 3090 شركة تقدموا بشكل فردى.
وأضاف البدوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن بعض الشركات مازالت لم تستوف أوراقها، وبالتالى سيتم منحها فرصة لمنتصف فبراير ليتم الفصل فى موقفها والإعلان عنها بكل شفافية، لافتا إلى أن وزارة القوى العاملة هى الجهة المسئولة عن مراقبة تطبيق القرار، مشيرا إلى أن المجلس القومى للأجور هو أحد تشكيلات قانون العمل وقراراته سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية والتى تمنحها قوة القانون، وبالتالى فى حال عدم إلتزام أى مؤسسات بالحد الأدنى للأجور ستُعد مخالفة للقانون، مشيرا إلى أن التطبيق يُعد بداية جيدة، سوف يتبعها اجتماعات مستمرة للمجلس لبحث فى كافة المشكلات المتعلقة بعملية التطبيق، مطالبا أصحاب الأعمال بضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور من يناير المقبل، وكذلك الاللتزام بصرف العلاوة السنوية للعمال، خاصة وأن توفير كافة أشكل الحماية الاقتصادية والاجتماعية والصحية للعمال من شأنها استقرار في علاقات ومواقع العمل وزياة الإنتاج.
فيما أشاد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بقرارات المجلس القومي للأجور ببدء تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن تطبيق هذا القرار يؤكد اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للعمال، خاصة وأنه يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات، مؤكدا أن عمال المرافق يؤيدون هذا القرار ويعتبرونه بداية للمزيد من المكاسب العمالية التى ستتحقق فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يضع حقوق ومصالح عمال مصر في مقدمة إهتمامات الدولة من خلال النهوض بحياتهم الإجتماعية ،وتوعيتهم وتدريبهم على أدوات العصر الحديث.
وفى سياق مُتصل، أكد خالد عيش نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، على أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بداية مهمة في النهوض بعلاقات العمل، والاستقرار فى مواقع العمل والإنتاج، خاصة وأن معظم النزاعات تكون بشأن الرواتب والحقوق المالية ، قائلا: إن هذا القرار يأتى فى إطار الجمهورية الجديدة التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي تحمل عناوين عديدة من أبرزها حماية العمال باعتبارهم جنود العمل والإنتاج، وتوفير حياة كريمة لهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا، وهو ما يحدث الأن من خلال القرارات والتشريعات التي صدرت أو المرتقبة والتي نتطلع من خلالها المزيد من المكاسب للعمال، ودعا عيش أصحاب الأعمال إلى الإلتزام بتطبيق القرار من منطلق أن توفير حياة كريمة ومستقرة للعامل سوف تعود بالطبع على صحاب العمل، وعلى العملية الإنتاجية برمتها .
