من بين المكتسبات الكبيرة التى تسهم فيها قمة المناخ cop27، هى فتح الباب لمزيد من الاستثمارات الخضراء والداعمة للتحول الأخضر، من خلال انعقادها الذى كان بمثابة شهادة ثقة بحالة الاستقرار والتنمية التى تشهدها، وهو ما يمهد لجذب مزيد من الاستثمارات، بجانب ما شهدتة القمة من توقيع لاتفاقيات تدعم التحول نحو مشروعات الطاقة النظيفة، والتى كان آخرها توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بقيمة 83 مليار دولار فى قطاع الطاقة المتجددة، كما أعلن بنك الاستثمار الأوروبى عن استثمارات جديدة فى العديد من القطاعات وهى الطاقة والنقل والمياة والتكيف الزراعى، ووقع عددًا من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع الحكومة المصرية لتمويل مشاريع المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نوفي" NWFE.، ليكلل ذلك الجهد استراتيجية مصر الخضراء لمجابهة التغيرات المناخية.
وأكد الدكتور هشام العنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن قمة المناخ انتهت بنتائج إيجابية، تحسب إلى الدولة المصرية والتى استضافت القمة بشكل تنظيمى رائع وأشادت بة هيئة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة التحول من الوعود إلى التنفيذ فى كل قضايا المناخ وتحقيق ما تأملة الشعوب فى هذا الشأن.
ورأى "العناني"، أن القمة انتهت إلى نتائج إيجابية، من أبرزها تعهد الدول الكبرى الصناعية بتمويل الدول المتضررة الفقيرة ومساعدتها فى التغلب على التغييرات المناخية، جنبا إلى جنب التعهد بتبنى سياسات تقليل الانبعاثات الصناعية، معتبر أن طرح القضايا المتجددة وتبنى مبادرات جديدة فى مجال الطاقة مثل الرياح ومبادرة أسواق الكربون الذى تبنتة الدول الأفريقية، وشجعتة البورصة المصرية، يفتح آفاقا جديدة لفرص عمل كبيرة، بالإضافة إلى المساهمة بشكل فعال فى مجابهة التغير المناخي.
وشدد رئيس الحزب على أهمية القضايا التى طرحت للنقاش وطرح حلول مبتكرة مثل قضية الأمن الغذائى والأمن المائى وتطوير فكر الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، مؤكدا على ترحيبة الكامل بإطلاق الدولة المصرية مشروع الهيدروجين الأخضر لتكون الدولة المصرية هى من عملت على تفعيل الوعود إلى واقع كما نادى بة الرئيس السيسي.
وأكد النائب عادل اللمعى، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن مصر استطاعت من خلال أعمال قمة المناخ cop27، التحول لمسار تنفيذ التعهدات، ووضع الدول الصناعية الكبرى أمام مسؤولياتها فى تلبية تعهداتها للدول النامية وهو ما يعكس قوة الدولة واستعادة تأثيرها على مستوى الإقليمى والدولى، وسط التنظيم الرائع الذى حظى بإشادة مختلف المشاركين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مؤتمر المناخ حقق مكاسب لمصر على مختلف الأصعدة والأخص السياسية والاقتصادية، بترسيخ واستعادة مكانتها الدولية وبعث رسالة للعالم باستقرارها وتغييرها نحو التنمية، إضافة إلى النجاح على المستوى الاقتصادى فى فتح منافذ جديدة للاستثمارات الخضراء، لا سيما وأن التعاقدات الجديدة بمثابة شهادة ثقة فى مستقبل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقعها الاستراتيجى وإمكانياتها وبنيتها الأساسية التى استثمرت فيها الدولة نحو 18 مليار دولار، كما حمل المؤتمر الخير لبورسعيد خاصة، لتكون المدينة التجارية الصناعية اللوجستية أولى المحافظات المصرية التى تجنى ثمار المؤتمر المناخ بتوقيع عقود استثمارات بـ565 مليون دولار، وتطوير منطقة صناعية بميناء شرق بـ200 مليون جنيه كمرحلة أولى وآخرى لامتداد محطة تداول حاويات، ولمحطة متعددة الأغراض، بما يساعد فى توفير أكثر من 1400 فرصة عمل للشباب بالمشروعات الجديدة.
ولفت إلى أن ذلك يمهد لطفرة منتظرة بالمنطقة وتعزيز القيمة المضافة للميناء وهو ما يزيد من فرص جعل المنطقة بين أهم مراكز الصناعات الثقيلة وأحد أهم المراكز التجارية بما يملكة الميناء من إمكانات، موضحا أنها شهدت أيضا نجاحات متعلقة بشراكات المنطقة الاقتصادية مع كبرى الكيانات العالمية، كجزء من استراتيجية خلق الفرصة 2020-2025 التى تتبعها، ومنها بدء التنفيذ لخطة صناعة الوقود الأخضر لاستخدامة فى أغراض التصدير وتموين السفن بتوقيع اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
وشدد عضو مجلس الشيوخ أن تنمية قدرات العمالة، كان لها نصيب أيضا، بتوقيع الحكومة لمذكرة تفاهم للمساهمة فى إنشاء أكاديمية للتعليم الفنى والتدريب المهنى، وهو ما سيسهم فى توفير العمالة الفنية الماهرة المطلوبة لدعم المجالات والصناعات الاستراتيجية وفقًا للمعايير الدولية المتقدمة، ويشجع من الاستثمار، مؤكدا أن مصر استطاعت إدارج بند "تعويض الخسائر والأضرار" والتى دعت فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية الصناعية الكبرى لتقديم تمويلات إلى البلدان الأقل نموا بسبب خسائر التغيرات المناخية وهو ما أثمر عن الموافقة على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار.
وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية، إن مصر حققت نجاحًا كبيرًا فى تنظيم وإدارة مؤتمر قمة المناخ cop 27، ويستحق كل المسئولين عن تنظيمة التحية والتقدير، خاصة وأن المؤتمر وبحق عنوان لعظمة مصر الحالية وتعبيرا عن الجمهورية الجديدة التى يقيم الرئيس السيسى معالمها وقواعدها منذ سنوات.
ولفت إلى أن نجاح مصر فى cop27، عكس امتلاكها القدرة الكبيرة على تنظيم مثل هذة المؤتمرات العالمية، ذات العدد الضخم والذى وصل إلى اكثر من 60 ألف مشارك، منهم أكثر من 100 قائد بالعالم، مشددا أن مكاسب مصر من وراء تنظيم هذا المؤتمر كانت كبيرة ومتعددة، وتتمثل أولها فى أنه ينسب إلى مؤتمر cop27 بشرم الشيخ انتقالة بقمم المناخ من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ وأنه أطلق عشرات الاتفاقيات والمبادرات الهادفة، وتعزبز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات تغير المناخ فى أنحاء العالم.
وشدد أن المكاسب التى حصدتها الدولة المصرية بجانب شهادة قادة العالم بنجاحها فى تنظيم وإدارة المؤتمر واستضافتها هذا العدد الضخم، وأنها بلد الأمن والأمان والاستقرار، فقد كانت متعددة، حيث وقعت مصر فى cop27 عددًا كبيرًا من اتفاقيات التمويل والتعاون الدولى فى عدة مجالات متعلقة بالبيئة والمناخ، من أبرزها اتفاقيات بـ 83 مليار دولار، ووقع الاتفاقيات صندوق مصر السيادى و9 مطورين عالميين، وتهدف تلك الاتفاقيات إلى خلق إستثمارات تتماشى مع إستراتيجية صندوق مصر السيادى لإزالة الكربون باستخدام وسائل مستدامة تفيد الاقتصاد، وإنشاء استثمارات جديدة تضع مصر كمركز دولى للطاقة الخضراء، بالإضافة إلى أنها تعتبر شهادة على قدرة صندوق مصر السيادى على تنفيذ دورة فى جذب الاستثمار الخاص إلى القطاعات الاستراتيجية.
وأشار ناجى الشهابى، إلى أن مصر وقعت أيضًا 8 عقود لإنتاج الوقود الأخضر، وكان أطراف التوقيع على العقود كل من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكبرى الشركات والتحالفات العالمية الرائدة فى مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.
بينما وصف محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الصندوق وعدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار فى قطاع الطاقة المتجددة على هامش قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ بأنه انجاز تاريخى.
وأشاد بتأكيد وزيرة التخطيط على أن مصر استثمرت بشكل كبير فى مجال البنية التحتية والأساسية لتكن جاذبة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى، فضلًا عما قامت بة مصر من تعديلات فى التشريعات وأنه تم زيادة رأس المال المرخص للصندوق السيادى المصرى من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، استهدافا للوصول إلى تريليون جنيه فى خلال سنوات، ليصبح لديها القدرة والقابلية لاستيعاب كل الشراكات المختلفة معربًا عن ثقتة الكبيرة فى أن صندوق مصر السيادى سيكون لة دورة الكبير فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وقال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قمة المناخ cop27، تفتح آفاق جديدة نحو توسيع القاعدة الاستثمارية للاقتصاد الأخضر من أجل مواجهة التغيرات المناخية المستقبلية، بوضع مشروعات المناخ وفرص الاستثمار فيها على طاولة واحدة مع المستثمرين ومنظمات التمويل الدولية وبنوك التنمية وغيرها من الجهات الفاعلة، للتحول إلى التنفيذ وحشد التمويل اللازم من خلال جهود مصر فى تعزيز التعاون الدولى لبناء نظام بيئى فى أفريقيا قادر على الصمود، إلى جانب دفع أجندات أفريقيا للتنمية 2030 و2063 إلى الأمام لتمثل حافزًا أساسيًا فى تسريع التعافى الأخضر.
وأوضح "عمار"، أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى تفتح المجال أمام الدفع بالاستثمارات الخضراء وبالأخص فى مجال الطاقة المتجددة، وتزيد فرص الدول النامية فى اتباع هذا النهج، مشيدا بإعلان الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية، تحول عدد من مذكرات التفاهم إلى عقود بين شركاء الاستثمار بمجال الهيدروجين الأخضر، فضلا عما شهدتة القمة من إعلان الدول الكبرى تقديم مساعدات مالية للقارة السمراء فى تخطى مخاطر الظاهرة، ومنها إعلان الرئيس الأمريكى جو بايدن توجية دعم جديد بقيمة 500 مليون دولار للتكيف المناخى فى مصر مقدم من أمريكا والاتحاد الأوروبى وألمانيا، إضافة إلى توجية 150 مليون دولار لدعم الدول الأفريقية وتدشين سوق للكربون لأول مرة على هامش المؤتمر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن استضافة القمة ساعدت فى ضخ استثمارات جديدة تفيد الاقتصاد القومى المصرى، وعلى رأسها تعظيم المشروعات الاستثمارية فى مجال إنتاج الطاقة النظيفة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال توطين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر، خاصةً مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية، وهو ما يساهم فى زيادة حجم الاستثمارات الخضراء بمصر وتلبى مستهدف الوصول إلى 50% فى 2025 من إجمالى الاستثمارات، لا سيما وأن مصر من أهم الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحا أن المؤتمر كشف الكثير من الفرص الواعدة فى مجال الاقتصاد الأخضر.
وأضاف "عمار"، أن الاتفاقات التى أبرمتها مصر فى مجال الطاقة المتجددة يتوقع لها توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 50 ألف فرصة، وأن تُسهم فى خفض انبعاثات الكربون بحجم قد يصل إلى 65 مليون طن سنويًا، بما يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ومشتقاتة إلى أوروبا، مشيرا إلى أن مصر عملت من خلال جهودها على حث الدول بدفع الخطط الوطنية لخفض الانبعاثات بما يتماشى مع هدف إبقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية والمنصوص علية فى اتفاقية باريس.
ولفت إلى أن الجهود المصرية قدمت للمشاركين، العديد من المشروعات القابلة للاستثمار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتى يستلزم تنميتها فى الوقت الحالى للدفع بمسار العمل المناخى والتكيف إلى الأمام، معتبرا أن إعلان إقامة استثمارات كبرى بمصر من خلال شراكات إقليمية وعالمية، فى طاقة الرياح وطاقة الهيدروجين الأخضر، يبرز إمكانات مصر وإعدادها للبنية التحتية بما يخلق أجواءً ملائمة للاستثمار فى مصر فى الوضع الراهن.
بينما اعتبر النائب محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ، أن النجاح الكبير لقمة المناخ تحقق سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، مشيرا إلى أن العديد من المكاسب الاقتصادية التى حققتها مصر وهذا سيؤدى إلى قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود على جميع التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية الراهنة.
وشدد أن ذلك ظهر فى فى عقد الكثير من الاتفاقات الاقتصادية فى قمة المناخ، مضيفا أن مصر حققت أكبر مكسب للترويج للسياحة المصرية عالميًا وهذا الأمر سيكون لة مردودة الكبير على توافد السياح من مختلف دول العالم إلى مصر خلال موسم الشتاء الحالي.
وأعرب عن ثقتة التامة فى أن مصر بفضل الرئيس السيسى ستكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من اهم الدول الواعدة اقتصاديًا وصناعيًا وسياحيًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط باسرها وأفريقيا، مؤكدًا أنه بعد الإنجازات الكبيرة والمشروعات القومية الكبرى بصفة عامة ومشروعات البنية الأساسية والتحتية ووجود أفضل وأحدث شبكة للطرق فى مصر ومشروعات النقل المتعددة أصبحت مصر قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وطالب الدكتور محمد الصالحى، من الحكومة الاستمرار فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية لنسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام مختلف المشروعات الاستثمارية وفى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها مطالبًا من الحكومة الاستجابة لتوصيات مجلس الشيوخ باعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للاستثمار فى مصر.
