أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوى تبديد منقولات، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة والجنح بالجيزة، وادعت قيام زوجها ببيع منقولاتها ومصوغاتها، بعد 19 يوم زواج، بإجمالي 360 ألف جنيه بحجة سداد ديون الزواج، وأجبرها وعائلتها على شراء منقولات غيرها، لتؤكد الزوجة: "زوجي داوم على الإساءة لي، والطمع في ما يملكه أهلي من مال، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وعندما طلبت الطلاق بشكل ودي منه ورد حقوقي رفض وانهال علي بالضرب المبرح وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي".
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة والجنح بعد طلبها رد حقوقها الشرعية: "قضيت 19 يوما في منزل الزوجية، وخرجت بعدها بين الحياة والموت إلى المستشفى، بعد تعديه علي بالضرب المبرح، وبعدها قام ببيع منقولاتي ومصوغاتي واتهمني بالاستيلاء عليهم بواسطة شهود زور، وحاول دفعي لأن أتنازل عن البلاغات المحررة ضده وإلزامي بتقبل العنف الجسدي والأذى النفسي على يديه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بعد تقديمها 12 دعوي قضائية، ضد زوجها ما بين تبديد وتعويض، وجنحة ضرب، ونفقات متنوعة، بسبب خشيتها علي حياتها من عنفه، وطلبه الطلاق بشكل نهائي، في ظل رفضه كافة الحلول الودية التي قدمها الوسطاء.
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة