أقامت زوجة دعوى مصروفات علاجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد 5 شهور من زواجهما، اتهمته فيها برفضه رعايتها وتحمل المسئولية، وقيامه بطردها من مسكن الزوجية، أثر خلافات نشبت بينهما، وتبديده منقولاتها ومصوغاتها ورفضه تسليمها لها، بخلاف امتناعه عن سداد مصروفات متابعة الحمل الخاصة بها بعد مرورها بأزمة صحية.
لتؤكد الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "بعد اكتشافه حملى طردنى من منزلى ورفض تحمل المسئولية، وصرح بأنه يريد أن يأخذ فترة عامين دون أن ننجب وطالبنى بالإجهاض، وعندما رفض تعدى على بالضرب، وواصل تهديدى بتعليقى ورفضه سداد حقوقى الشرعية، وتسبب بتدهور حالتى الصحية والنفسية".
وأشارت الزوجة بدعواها:" ربنا ينتقم منه دمر حياتى، واتهمنى زور بالإهمال، والخروج عن طاعته والإساءة له والتسبب له بالضرر المادى والمعنوى، مما دفعنى لطلب الانفصال عنه بعد أن أتضح أنه شخص غير مسئول، وتقدمت بـ 20 دعوى قضائية لملاحقته وإثبات عنفه ضدى وفقا للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات، وذلك بعد أن اعتاد على تعنيفى واستغلالي".
وتابعت:" فشلت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينا، بعد أن تبدلت الأحوال واكتشفت حقيقته، وحاولت الهروب بالطلاق رغم حملى منه، بعد أن وحاصرنى بالاتهامات الكيدية وحاول دفعى للإجهاض برفقة والدته، لأعيش فى جحيم فى ظل عنفه المسلط علي".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
