مؤكد أن صناعة الوعى أصبحت ضرورة حتمية فى ظل التحديات والمخاطر، وأعتقد أن تحدى التغيرات المناخية الأخطر والأكثر التى يحتاج إلى تنمية الوعى المجتمعى باعتباره تحدى يهدد البشرية جمعاء، ويمثل تهديدا وجوديا لملايين البشر، وخطر داهم على الأمن الغذائي والاقتصادى والصحى والسياحى بل الحياة كلها.
وما يسعدنا حقا كمصريين جهود دولتنا تجاه هذا الخطر، ودخولها المعركة بقوة سواء على مستوى رسم السياسات والاستراتيجيات العامة والخطط المستقبلية، أو وضع الآليات التنفيذية لمواجهة هذه الظاهرة، وهذا رأيناه بالفعل سواء على المستوى التأسيسى بإنشاء المجلس الوطني للمتغيرات المناخية، أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمتغيرات المناخية مصر 2050 أو فيما يخص التعاون الدولى والتنسيق الإقليمى والذى كان ثماره النجاح فى استضافة cop 27 على أرض السلام بشرم الشيخ 2022.
وكذلك جهود تعزيز صناعة الوعى لتسليح المواطنين بالمعرفة والعلم لمواجهة خطر المتغيرات المناخية، وذلك من خلال المبادرات المناخية والندوات التثقيفية للمواطنين حول مفهوم المتغيرات المناخية ومدى تأثيرها على مصر، وما يجب فعله من قبل المواطن، ونموذجا ما رأيته فى صالون ثقافى بمدرسة الشهيد عصام الدين الثانوية بالفشن ببنى سويف، والذى شرفت متحدثا به ضمن مجموعة من المتخصصين من جهاز حماية البيئة، ومن مديرية التعليم بالمحافظة، حيث كانت هناك حالة توعوية ناضجة ومشاركة إيجابية تؤكد أن الوعى هو السلاح الأول لمواجهة كافة مشاكلنا، وتدعونا إلى ضرورة تكثيف مثل هذه الصالونات والندوات الثقافية والتوعوية فى كافة الجهات بالمدارس وقصور الثقافة ومراكز الشباب والوحدات المحلية من أجل خلق حالة من الزخم والتنافسية، لتنمية ورفع قدرات الوعى تجاه هذه الظاهرة الخطيرة، خاصة إن التغيرات المناخية هي ظاهرة عالمية ذات تأثيرات محلية، فهي تؤثر على الأماكن الأضعف في تكوينها وتركيبها الجغرافي، فما أحوج المجتمعات الريفية إلى التوعية لأنها المتضرر الأول نظرا للبنية التحتية لهذه المجتمعات وعملها فى النشاط الزراعي الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، لأنه أكثر الأنشطة تعرضًا للمناخ، وأكثر الأنشطة ضعفًا في البنية التحتية والأساسية المقاومة، وهنا تأتى ضرورة العمل على زيادة الوعى فى هذه المجتمعات، نقول هذا لأنه من المؤسف خلال العقود الماضية، كانت المؤسسات المعنية بإجراءات الوعى فى المجتمعات الريفية على الأخص تكاد أن لا تقوم بواجبها بل تكاد تكون مختفية، بسبب عدم اهتمامها أو نقص الكوادر العملية والبحثية..
فنعم لدينا "الاستراتيجية الوطنية للمتغيرات المناخية 2050"، لرفع مستوى التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة بشأن مجابهة المخاطر وتهديدات هذه الظاهرة، من خلال رسم خارطة طريق، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة وتبنى الاقتصاد الأخضر فى كافة المشروعات بالدولة، لكن تظل هناك حاجة لعدد من الإجراءات المُكملة، خاصة فى تنمية الوعي المجتمعي، وتفعيل دور المجتمع المدني كشريك ضروري في مواجهة هذا التحدى، وهذا ما ننشد تحقيقه خلال الفترة المقبلة فى المحافظات والمجتمع الريفى ..
