قال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن أوروبا تعيش لحظات حرجة وخطيرة من عمرها، معتبراً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوّض سيادة أوكرانيا باعترافه بإقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" كجمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.
وأضاف بوريل، في تصريحات صحفية أدلى بها بعد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن قرار إرسال ما يسمى بـ "مهمة حفظ السلام" إلى أوكرانيا يمثل تصعيدا واضحا من جانب روسيا للأزمة مع أوكرانيا.. وستتبع هذه التطورات خطوات من جانب الكرملين ندركها إلى حد كبير منذ عامي 2014 و 2008.
وتابع: " لذا اتخذنا ردا سريعا، وهو ما تجلى في إظهار عزمنا على الاستجابة بقوة للأحداث الأخيرة وتوصلنا إلى اتفاق بالإجماع بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة على تبني حزمة العقوبات التي قمت بتقديمها إلى المجلس الأوروبي بعد ساعات طويلة من المفاوضات بين الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.. مؤكدا أن هذه الحزمة من العقوبات التي وافقت عليها الدول الأعضاء بالإجماع ستضر روسيا كثيرا.
وأضاف بوريل، حسبما نقلته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي اليوم /الأربعاء/، أنه تم الاتفاق على إدراج 351 عضوًا من مجلس الدوما الروسي، ممن صوتوا على هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها، في قائمة عقوباتنا.
وتابع: اتفقنا على استهداف 27 فردًا وكيانًا يلعبون دورًا في تقويض أو تهديد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.. ويقع هؤلاء الأشخاص والكيانات في المجالات الثلاثة التالية: أولاً، صانعو القرار المسئولون عن تهديد أوكرانيا، والكيانات التي تدعمها ماديًا، أو المستفيدة منها، وتلك الموجودة في قطاع الدفاع لأنها لعبت دورًا في أعمال الغزو وزعزعة الاستقرار وأولئك الذين يشنون حرب معلومات مضللة ضد أوكرانيا والبنوك التي تمول صناع القرار الروس والعمليات الأخرى في تلك المناطق.
وأوضح أنه تقرر أيضا استهداف العلاقات الاقتصادية بين المنطقتين والاتحاد الأوروبي، تمامًا كما حدث في حالة شبه جزيرة القرم، للتأكد من أن المسئولين يشعرون بوضوح بالعواقب الاقتصادية لأفعالهم غير القانونية والعدوانية.. كما أننا نستهدف قدرة الدولة والحكومة الروسية على الوصول إلى رأس المال والأسواق المالية أو الخدمات والحد من تمويل سياساتها من خلال تقييد وصول ديونها السيادية إلى أسواقنا المالية.
ولفت إلى أنه سيتم استكمال هذه الحزمة أيضًا بقرار واحد لا يخص الاتحاد الأوروبي، ولكن يخص ألمانيا، التي وافقت على جعل رسالتنا الموحدة اليوم لا تزال أقوى من خلال الإعلان عن إيقاف عمل خط أنابيب غاز نورد ستريم 2.
وأخيراً، أبرز كبير الدبلوماسيين الأوروبيين أن بروكسل تدرس عن كثب الخطوة التالية من حيث فرض عقوبات ضد بيلاروسيا، التي ساعدت ودعمت الإجراءات الروسية، مما ساهم في تقويض وتهديد السلامة الإقليمية لأوكرانيا، وقال: إنني سأطرح اقتراحا لتوسيع معايير الإدراج لاستهداف أولئك الذين يقدمون الدعم أو الاستفادة للحكومة الروسية بلغة واضحة، مع ذلك لا تزال العقوبات جزءاً من استجابتنا للأزمة، وستستمر الجهود الدبلوماسية لتلافي اندلاع حرب جديدة، وصراع في قلب أوروبا.
