طالب زوج، محكمة الأسرة بأكتوبر، برد مقدم الصداق الحقيقي الذي دفعه لزوجته والبالغ مليون جنيه، وذلك بعد إقامتها دعوي خلع بعد 15 شهرا من الزواج، وعرضها رد مقدم الصداق الصوري البالغ جنيه واحد، بعد تقديمها شهود وأدلة غير حقيقية، ليؤكد: "تعرض خلال 15 شهر زواج للترهيب من عائلة زوجتي، وقيامهم بالسطو على ممتلكاتي وأموالى، وعندما رفض طريقة معاملتها لى كبنك واستغلالي ثاروا وحاولوا إيذائي وتدمير حياتي وتهديدي ".
وأضاف الزوج البالغ من العمر 40 عاما، أثناء جلسات القضية: "صدر لي حكم فى جنحة ضد والد زوجتي بعد تعرضي للسب والقذف على يديه والتشهير، وأقمت جنحه ضرب ضد زوجتي بعد قيامها باقتحام عملى وإيذائي أمام الموظفين بالشركة مرفق بالتقارير الطبية ما زال قيد النظر".
وتابع الزوج: "قدمت الشهود ليثبتوا الإساءة التى تعرض لها على يديها، بخلاف نسخ من منشورات قام بها والد زوجتي فى حقي يطعن فى عائلتي وأخلاقي ويتهمني بأبشع الاتهامات كذبا، فى محاولة مني لإثبات عنفهم تجاهي بعد أن حاولوا التحايل لسرقة مقدم الصداق رغم أن الإساءة من جانب زوجتي، والتسبب لي بإصابات استلزمت خضوعي لعلاج دام أكثر من 21 يوما".
وأشار إلى أن زوجته طالبت بتطليقه خلعا، ورد المهر الصوري، مدعيه سوء خلقه-وهو ما تم إثبات عكسه بالمحكمة-، ليؤكد:" وفقا لتقارير الحكمين الصادر، أوضح أن الإساءة من جانبها، وأنني أستحق مبلغاً تعويضاً، وأن قيمة المهر الحقيقة الذي دفعته لها مليون جنيه وليست الملاليم التي ترغب في ردها لى، وعلي الزوجة رد المهر الحقيقي، إذا تمسكت بالطلاق".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
