بعيد عن التوتر القائم بين الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، وروسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، وتأهب العالم لحرب عالمية أو أجواء حرب باردة، وترقب الجميع بشأن تداعيات وتأثيرات هذه الأحداث على النظام العالمى السياسى والاقتصادى، فإن ما يهمنا هو مدى انعكاسات وتأثير هذه الأحداث على مصر، فى ظل توقع خبراء بأنه سيكون هناك تداعيات حال تفاقم الأزمة فى عدد من الملفات، كملف القمح والسياحة وسعر البترول، باعتبار أن روسيا وأوكرانيا هما أولى الدول المصدرة للقمح"، وأن السياحة الروسية هي المصدر الأول فى مصر ويليها أوكرانيا، وتوقع حول تأثر قناة السويس، حيث إن السفن تعبر من البحر الأسود وتعبر من القناة، وكذلك تأثر سعر البترول مما يؤثر على دعم الطاقة والنفط..
ورغم هذه التداعيات، لكن هناك ما يطمئن فى ظل جهود مضنية للدولة المصرية للتعامل مع الأحداث والأزمة، وهذا ما ظهر جليا عندما قامت الدولة خلال الفترة الماضية بإجراءات مهمة فى زيادة المخزون الاستراتيجي للقمح، والذى يصل إلى أربعة شهور ونصف، الأمر الذى سوف يساعد على تقليل حدة التأثيرات وامتصاص الصدمات، وكذلك الاستعداد إلى إيجاد بدائل من دول أخرى لشراء القمح، خاصة أن القمح موجود فى دول كثيرة لكن المشكلة تكمن فى السعر لكنه موجود ويمكن شراؤه من دول كثيرة فى الغرب، ونفس الأمر بالنسبة لملف السياحة فتعمل الدولة على إيجاد بدائل ومصادر متنوعة للسياحة لتعويض أى خسائر حال تفاقم الأزمة وتطور الأحداث.
ومن جهة أخرى، هناك توقعات من قبل خبراء، بأن هناك فرص لوضع مصر على خريطة الطاقة الأوروبية، في ظل الدور الذي تلعبه القاهرة ضمن "منتدى غاز شرق المتوسط"، علاوة على الاستفادة من خطوط الأنابيب المزمع تدشينها لاحقا بين مصر من جهة، واليونان وقبرص من جهة ثانية، لزيادة الكميات المصدرة لأوروبا، الأمر الذى قاد الخبراء بأن بإمكان مصر أن تحجز موقعها على طاولة خريطة الطاقة الأوروبية فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، لليونان ومنها لأوروبا، وما يعزز هذا طموح مصر باستقبال أى غاز من دولة بالخارج وإعادة تصديره فى شكل غاز مسلح فى ظل العمل على التحول إلى مركز إقليمي.
وأخيرا.. من المؤكد أن الأزمة سيكون لها تأثيرات على العالم كله، لكن ما نراه أن الدولة المصرية تعمل بكل قوة لتأمين السلع الاستراتيجية، والاتجاه بقوة نحو تقليل نسبة الاستيراد من خلال تشجيع الفلاحين على زراعة القمح، والمحاصيل الغذائية الأساسية، والعمل على التوزيع الأفقى بزيادة المساحات المنزرعة بالقمح ضمن المشروعات القومية، لأنه ببساطة كلما كانت نسبة الاستيراد أقل كان الوضع الاقتصادي أكثر أمانا؛ وحتى لا تبقى مصر تحت وطأة أحداث عالمية مثل ما يجري الآن بين روسيا وأوكرانيا.
