طالبت النائبة مارسيل سمير باستنثاء مستأجرى الوحدات التابعة للأحزاب والمنظمات النقابية العمالية من المخاطبة بقانون الإيجار لغير غرض السكن للاشخاص الاعتبارية، وذلك خلال مناقشات مجلس النواب لمشروع القانون.
ولكن المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية رد قائلا: "عدم مخاطبة الأحزاب والنقابات بالقانون سيترتب عليه أنهم يخرجوا اليوم التالى من صدور القانون وهذا ليس فى صالحهم لأن القانون يمنحهم فترة انتقالية مقدارها خمس سنوات لتوفيق أوضاعهم تانى".
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا على مشروع قانون بشأن بعض إجراءات إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وتسرى أحكام مشروع قانون الإيجار لغير غرض السكن على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكن.
- ويتم خلال السنة الاولى من مهلة الخمس تحديد القيمة الايجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية وفى اليوم التالى لانتهاء الخمس سنوات يلزم القانون المستاجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر.
