أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، ودعوى تخفيض نفقة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بحرمانها من حقوقها الشرعية واتهمها بالخروج عن طاعته بعد هجرها منزل الزوجية، انتقاما منه على اعتراضه على تبديدها أمواله وإلزامه بنفقات تتجاوز 60 ألف جنيه شهريا،- وحصوله على حكم قضائي ضدها بالطاعة وامتناعها عن التنفيذ-، واعتيادها خلال العامين الماضيين هجر المنزل لأتفه الأسباب ومقاضاته، ليؤكد: "زوجتي اعتادت إهانتي، وسلبي أموالي، وتهديدي بالنفقات والمؤخر، لأعيش في جحيم بسببها بعد فشلي في الوصول لحلول ودية لتجنب الصراعات التي أثرت على بالسلب في عملي".
وذكر الزوج: "زوجتي ساقها العناد لتدمير حياتي وحياة أبنائي، بعد أن هجرت المنزل ومنعت الأطفال من التواصل معي، وعندما أحاول التواصل معها ورؤيتها تهددني لتبيع عشرة 11 عام زواج، بسبب طمعها في اكتناز المزيد من المال، اعتادت على تعنيفي منذ هجرها للمنزل، والإساءة لي وأحراجي أمام أهلي، وعندما طالب بحقي القانونى برؤية أطفالى وتنفيد الحكم القضائي رفضت".
وتابع:" دمرت حياتي بسبب عصبيتها، رفضت تدخل شقيقها لمحاولة الوصول لحل ودي، وأصرت على الإساءة لى بلاغات كيدية، حتي عملى تأثر بسببها، وساءت حالتي النفسية والصحية، مما دفعني للذهاب للمحكمة طمعا فى إيجاد حل يرحمني من عنفها وسلاطه لسانها".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
