جدل واسع وانتقادات أثارها اقتراح المملكة المتحدة إرسال المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا بشكل غير قانوني إلى رواندا، وانضمت الأمم المتحدة لقائمة المعترضين على الاقتراح حيث وصفته وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأنه "غير مقبول" وخرق للقانون الدولي، وفقا لصحيفة "الإندنبدنت" البريطانية.
وأعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها تخطط لتزويد طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، بمن فيهم أولئك الذين يعبرون القناة في قوارب صغيرة، بتذكرة ذهاب فقط إلى رواندا، حيث سيكون لهم الحق في التقدم للعيش في الدولة الأفريقية.
وقالت جيليان تريجز، مساعدة الأمين العام في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إن المفوضية "تدين بشدة الاستعانة بمصادر خارجية للمسئولية الأساسية للنظر في وضع اللاجئ"، على النحو المنصوص عليه في المخطط الذي طرحه رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزيرة الداخلية بريتي باتيل.
وفي حديثها إلى برنامج World At One الذي يبث على إذاعة بى بى سى راديو 4، قالت الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان الأسترالية إن السياسة كانت "تطورًا مقلقًا" ، لا سيما في ضوء البلدان التي تستقبل ملايين اللاجئين الأوكرانيين الذين شردهم الصراع في أوروبا الشرقية.
وأوضحت أن أستراليا قد استخدمت بفعالية تكتيكًا مشابهًا لخفض أعداد المهاجرين، وقالت تريجز: "وجهة نظري، تمامًا كما أن السياسة الأسترالية هي انتهاك صارخ للقانون الدولي وقانون اللاجئين وقانون حقوق الإنسان، كذلك هذا الاقتراح من قبل حكومة المملكة المتحدة."
وأضافت أنه أمر غير مألوف للغاية ، فقد جربته عدد قليل جدًا من الدول، والغرض منه هو الرادع في المقام الأول - ويمكن أن يكون فعالًا، ولا أعتقد أننا ننكر ذلك. "لكن ما نقوله في وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة هو أن هناك طرقًا أكثر فعالية من الناحية القانونية لتحقيق نفس النتيجة".
وقالت إن محاولة "نقل المسئولية" عن طالبي اللجوء الذين يصلون إلى بريطانيا "أمر غير مقبول حقًا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة