أقام شاب دعوى قضائية، ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإلزامها برد الشبكة وقائمة المنقولات التي ألزمته أسرتها بشرائها أثناء التحضير للزفاف والمقدرة بـ 550 ألف جنيه، وذلك بعدما ادعى قيامها بالغش والتدليس والتحايل برفض إتمام الزفاف، ليؤكد:" حظي السيئ أوقعني فى قبضة فتاة بلا ضمير، قبلت أن تسرق المال الذي شقيت لجمعه، دون أى خلاف يذكر بيننا، لتتهمني بالتخلف وتفسخ الخطبة قبل الزفاف بـ 3 شهور، وعندما شكوتها أمام قسم الشرطة جاءت وعائلتها وقاموا بتكسير المنزل على رأسي وعائلتي".
وأشار الشاب بدعواه بمحكمة الأسرة:" اتخذتني وسيلة لتحصل على المال، وفضحتني وشوهت سمعتي، طمعا فى ما أملكه، واستولت على الشبكة التي قدرت بمبلغ 250 ألف جنيه ومنقولات بمبلغ 300 ألف جنيه بعد أن دفعتني لتجهيز الشقة بالكامل، بسبب ظروف أهلها وعندما نشبت الخلافات ذهبت لشقتي وعائلتها وقاموا بالاستيلاء على كافة المنقولات".
وأكد الشاب أنه خطب خطيبته بشكل تقليدي بعد أن رشحت له من قبل زملائه، ومكث خلال سنه فترة تعارف، وبعدها تمت الخطبة التي استمرت 6 شهور، وقبل موعد الزفاف المحدد فسخت الخطبة وتخلت عنه، وقدم الشاب مستندات وتقارير تفيد بخداع خطيبته له قبل عقد قرانهم، وطالب برد حقوقه كزوجة، بعد رفضها ردها بشكل ودي، وقيامها بالغش والتدليس .
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
