إطلاق حوار سياسى واسع، هو ما أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى حديثه مع الإعلاميين والصحفيين فى توشكى، ومن بين نقاط مهمة كثيرة فى الحديث لاقت فكرة الحوار اهتماما وتركيزا من الأطراف الجادة، أو حتى الأطراف المهتمة بالحاضر والمستقبل، وترى أن الوقت مناسب لطرح ومناقشة القضايا المرتبط بالسياسة ودور التيارات السياسية والأحزاب، بجانب التركيز على مناقشة قضايا تتعلق بالمجتمع والمستقبل.
ربما تكون المجالس الشعبية المحلية واحدة من أهم النقاط التى يجب أن تخضع للحوار السياسى المقبل، وهى تمثل مطلبا يفرض نفسه من سنوات، ويحرص الرئيس فى كل حوار أو مناسبة على التذكير به ومخاطبة البرلمان لمناقشة وطرح قانون تشكيل وعمل المجالس المحلية، ويفترض أن تكون قضية المجالس المحلية هى النقطة الأولى بالاهتمام ضمن أى حوار يتعلق بالمستقبل، وهل يمكن للأحزاب أن توفر 60 ألف شاب وأكثر يمكنهم الدخول للمجالس المحلية؟ وكيف يمكن انتقاء شباب يمثلون رصيدا لعمل سياسى مستقبلى؟
هناك حاجة لعقد حوار مجتمعى حول شكل المحليات وحسم القانون مع التيارات السياسية المختلفة، ليخرج القانون مناسبا، وعقد حوار مجتمعى حول القانون مهم ومفيد، فى شكل ومضمون القانون.. قانون المحليات لا يرتبط فقط بانتخابات المجالس الشعبية المحلية، لكنه يتشابك مع عدد من الوزارات مثل الإسكان والنقل والمالية والصحة والتضامن والداخلية، وسلطات المجالس الشعبية وحق الرقابة والمساءلة وحصانة العضو، وسلطات المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن، خاصة أن منح سلطات للمحليات هو أحد أهم أسس الإدارة الحديثة، ومن شأنه أن يخفف العبء على الحكومة والبرلمان.
لقد تأخر إصدار القانون، وأكثر من مرة وجه الرئيس مجلس النواب للانتهاء منه حتى يمكن أن تجرى انتخابات المجالس المحلية لتحمل عبء الرقابة والمتابعة بالشكل الذى ينهى مشكلات متراكمة من عقود، قانون الإدارة المحلية قطع رحلة مضنية طوال عقود، وبالرغم من الاتفاق على أن أكثر من نصف مشكلات مصر حلها فى المحليات، فقد ظل مشروع القانون يراوح مكانه.
ونأمل أن يكون موضوع المحليات ضمن القضايا التى يتضمنها الحوار المقبل، والاستفادة من تجارب الدول المختلفة، مع الأخذ فى الاعتبار أن لكل دولة ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لكن هناك ثوابت تتعلق بتنظيم البناء والتراخيص والمرور، والأرصفة والإشغالات، وما يتعلق بالكثير من التفاصيل الخاصة بحياة الناس.
الدولة المصرية بلغت الآن درجة من اللياقة السياسية تضاعف من حجم الثقة والاطمئنان، والشعب المصرى لديه حواسه القادرة على الفرز والتفاعل، هذه الثقة تكونت بناءً على تجارب واضحة ونتائج على الأرض، الدولة أكثر استقرارا، وقطعت شوطا مهما فى إنجاز الكثير من الملفات الصعبة، وهناك تساؤلات مطروحة حول الخطوات المقبلة، والتصور العام للعمل العام والسياسى ومواقف التيارات المختلفة.
الحوارات والمناقشات تعكس حالة من الحيوية بين الدولة والمجتمع، بما يسمح بالمزيد من إدارة التنوع سياسيا ومجتمعيا، وبعد هزيمة الإرهاب، والوصول إلى الاستقرار، فإن هذا يسمح بإدارة التنوع والإجابة عن تفاصيل مطروحة وأسئلة، وعلى مدى سنوات خسر الذين راهنوا على الخارج، فى قضايا حقوق الإنسان أو العمل السياسى، وتأكدوا أن كل دولة لها ظروفها، والأفضل أن يبدأ الجادون حوارا، ليؤكدوا جديتهم وجاهزيتهم للتعامل مع التشريعات أو القرارات وكيفية توسيع العمل الأهلى وحسم قضية التمويل، بعيدا عن الرغبات المختلة، أو التضييق الشديد، حيث يمكن تطبيق القانون الجديد والذى يحظى بالكثير من التفاصيل المهمة.
الحوار مطلوب فى كل وقت ومكان، ما يدل على استقرار وحيوية تجدد الدماء وإدارة التنوع.
