"زوجي هجرني منذ 36 شهر، وتركني معلقة ورفض الإنفاق علي وأولاده، ودفع عائلته بملاحقتي بالتهديدات لدفعي لترك منزل الزوجية، وتهديدي بتشويههم وجهي حال اللجوء للقضاء لشكوتهم، رغم أنهم ميسوري الحال ودخلهم يتجاوز 500 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة طالبت فيها بإلزام عائلة زوجها بسداد نفقة أقارب 32 ألف جنيه شهرياً.
وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "رفضت عائلة زوجي التواصل معي، وقاموا بتعنيفي وتهديدي بالتخلص مني حال مواجهتهم في المحاكم، وعندما صدر لي حكم ضد زوجي بالحبس طردوني للشارع واستولوا علي شقتي ومنقولاتي ومصوغاتي، وعرضوا حياتي وأولادي للخطر".
وتابعت الزوجة: "تسبب زوجي وعائلته فى تدمير حياتي، وسلبي حقوقي الشرعية، والمنقولات التي قمت بشرائها من مالي الخاص، وعلمت منذ شهور بقيام زوجي بالزواج من أخري، وفقاً لشهادة الشهود، وإنفاق نفقات أولاده علي زوجته الجديدة".
وأكدت الزوجة: "ربنا ينتقم منه، تركني معلقة ورفض تطليقي لمنعي من المطالبة بحقوقي الشرعية، ولم أتخيل أن زوجي الذي أحببته سيكون بتلك القسوة، يعنف أطفاله، ويحرمهم من حقهم في الحياة الادامية مثل باقي أصدقائهم، ويلقي بهم فى الشارع".
يذكر أن قانون الاحوال الشخصية في تعديلاته عام 2000، أقر بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور.
وكما كفل القانون للزوج حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى، والمقصود به حكم الرؤية، والمطالبة بحبس الزوجة، وطلب تعويض يصل إلى 60 ألف، وذلك إذا أستمرت فى ممارسة التعند وحرمانه في حقه برعاية صغاره .
