"قمت بيع كل ممتلكاتي منذ نشوب الخلافات الزوجية بيني وزوجتي، ومداومتها على ملاحقتي بقضايا النفقات والعلاج ودعوى التبديد، لأضطر لسداد ما يقرب من 600 ألف حتى الآن، إلا أن زوجتي مؤخرا قررت أنها تستحق نفقة شهرية 40 ألف جنيه، رغم أن عملى فى وظيفتين وما أتقاضاه لا يستطيع الملاحقة على تلبية احتياجاتها".
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء مطالبته بتخفيض النفقة، وإثبات نشوزها.
وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "طالبت بإلزامي بأداء 40 ألف جنيه شهريا لها وطفلتي الرضيعة، ورفضت حل الخلافات وديا بعد هجرها لى بعد عام ونصف زواج، واستيلائها على مسكن الزوجية، ومنعي من السؤال على طفلتى ورفضها رؤيتي لها، رغم أنها تتقاضى النفقات الشهرية بانتظام".
وذكر الزوج بدعواه: "أعلنت كراهيتها لى رغم أن زواجنا تم بعد قصة حب استمرت 3 سنوات، لأعيش فى جحيم بعد أن صدمت فى حقيقتها، لأعاني من عصبيتها وغيرتها وجنونها الذى وصل لحد تهديدها لي بالتخلص مني".
وأشار الزوج إلى أن أن زوجته ميسورة الحال وتتقاضي شهريا 17 ألف جنيه راتب شهري من علمها بأحدي الشركات الخاصة، بخلاف المشاريع التجارية المملوكة لعائلتها، وأنه سلك كافة الطرق الودية معها، ولم يجد حلا غير إقامة دعوى قضائية تلزمها بالعودة لمسكن الطاعة وإثبات نشوزها، حيث قدمت للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات والنفقات وبالرغم من ذلك رفضت تنفيذ حكم الرؤية.
ووصف الزوج ادعاءات زوجته –بالكيدية-، وحرر بلاغ ضدها بسبب تعديها عليه بسبب ورفضها تمكينه من شقته ورؤية نجلته، ليؤكد:" زوجتي لا تهتم إلا بأموالي مما دفعنى لملاحقتها قضائيا لإثبات نشوزها".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
