"أحيانا لا أجد ثمن البنزين للسيارة بسبب وضع زوجتي يدها على راتبي وكل ما أتقاضاه من الوظيفتين، وعندما أشكو تتهمني بالبخل والتقصير في حق أولادي حتي فاض بي الكيل، وقررت إقامة دعوى تخفيض نفقة، فردت بدعوى زيادة رغم أنها تأخذ نفقة تصل لـ ثلث راتبي، بأجمالي 21 ألف جنيه، وباقي الراتب يذهب كنفقة للترفيه لأولادي عندما أذهب لتنفيذ الرؤية، لتتركني أستدين من أهلى حتى أنفق على احتياجاتي".
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، فى طلبه لتخفيض مبلغ النفقة المقرر لزوجته.
وقدم الزوج حافظة مستندات ضمت شهادة تفيد بالديون المتراكمة عليه بعد أخذه قرضا لتيسير عمله، بالإضافة إلى اتفاق كتابي موثق بينه وزوجته بمشاركته فى النفقات، وذلك –بعقد القران-، إلا أنها تخلفت عن ذلك بعد حدوث خلافات بينهما وطرده من منزله، والاستيلاء عليه كمسكن للحضانة والمنقولات.
وذكر الزوج: "زوجتي لاحقتني بالاتهامات الكيدية، وتعنتت فى استلام النفقات حتي تلحق الضرر بي، وتثبت عدم سدادي لها، لتزج بي بالسجن، بعد أن تتهمني بالامتناع عن سدادها مستعينة بشهود زور، ورفضها الطلاق بشكل ودي وملاحقته بقضايا النفقات المتعددة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، على ألا تقل عن حد الكفاية وفقا لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
وقانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
