أقام مطلق، دعوي حبس، ضد زوجته السابقة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بمعاقبتها بعد حصولها على نفقات غير مستحقة وصلت لـ 190 ألف جنيه، واتهمها بالتشهير به وسبه وقذفه بتهم باطلة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليؤكد:" عشت برفقتها 7 سنوات تحملت ما لا يتحمله بشر، سب وإهانة وتدخل عائلتها فى حياتي، واستيلائهم على أموالى، وعندما أشكو تعاقبني بالهجر والحرمان من أولادي، حتي حدث الطلاق ومن وقتها وأنا أدفع الثمن".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "تزوجت وبالرغم من ذلك مكثت تخفي على الأمر طوال 14 شهرا وتقاضت نفقات ليست من حقها، وواصلت ملاحقتي وزوجها وابتزازي بأولادي، رغم أنها قانونا تسقط عنها الحضانة، وعندما طالبتها بحل الخلافات وديا رفضت وامتنعت عن تمكيني من تنفيذ أحكام قضائية".
وأضاف: "عنفتني وتعدت على بالضرب، وواصلت اهانتي ورفضت الرجوع عن التصرفات الجنونية التي ترتكبها، لأعيش طوال شهور دون أن أجد من يرفع عني الظلم، بعد رفضها تمكيني من الرؤية، وعندما طالبت بحقوقى وحررت بلاغ ضدها بعدم التعرض، بدأت تهديدي وملاحقتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
