أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها، وخشيتها على نفسها بعد تسببه بإجهاضها بعد تحريضه بلطجية لضربها، لتؤكد: "لاحقني بالإساءة والضرب، ومحاولته إلحاق الأذى بي، بسبب رفضي الاستجابة لطلبه بالنزول إلى والدته لخدمتها، ليقرر طردي من منزلي وأنا متهمة بالسرقة بعد إبلاغه الشرطة وتحرير محضر ضدي مستعين بالشهود الزور، وبعد أقام دعوى طاعة وحاول أن ينفذه بمنزل والدته لينتقم مني".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "أجبرني منذ زواجنا على تحمل مكوث والدته بمنزلنا، وعندما اعترضت عادت لتقيم بمنزلها، ولكن زوجي أشترط أن أنزل لأخدمها، رغم حالتي الصحية الحرجة بسبب الحمل، ليتعدى على بالضرب المبرح أكثر من مرة، وعندما هربت وتركت المنزل سلط خارجين عن القانون لينقضوا على بالضرب وتسببوا باجهاضي، واتهمني بفضحه بسبب شكوي أهلي لبعض أقاربه".
وأضافت الزوجة: "زواجي استمر 6 شهور فقط، بسبب خشيتي علي نفسي من عنفه لأقرر الطلاق والهروب من جحيم العيش برفقته خوفاً على حياتي، بسبب تصرفاته الجنونية، وخوفي من تهديداته".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية ونص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح وأثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمين اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
كما أن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
