"جلبت عائلتها للعيش في مسكن الزوجية، وطردتني منه بعد صبري 12 عام زواج على تصرفاتها وسلوكها السيئ، لأعيش في جحيم بعد أن يئست من كفها عن إيذائي، رغم أنني منذ أن تزوجتها وأنا أضع بين يديها كل ما أتقاضاه من مال، ولكنها كانت دائمة الشكوي والتذمر، دفعتني لحافة الجنون بعد أن حرمتني دون أى مقدمات من أبنائي وأصبحت فى الشارع، وعندما حاولت العودة بقرار من المحكمة بالتمكين المشترك للمنزل الذي شقيت فى بنائه وفرشه، جلبت عائلتها ليعشوا برفقتها ويتعدوا على بالضرب ويلقوا بإغراضي للشارع، وبعد عدة أيام استولوا علي منزلى وأصبحت أنا خارجه".. كلمات جاءت على لسان زوج يشكو من عنف زوجته، واستيلائها على مسكنه، ورفضها تمكينه من الدخول، وحرمانه من أولاده.
وتابع الزوج الذي يبحث عن حلا لماساته بمحكمة الأسرة بأكتوبر: "أقامت زوجتي دعوى طلاق للضرر، اشتكت فيها من عنفي- بادعاءات كاذبة- ورفضت طلاقنا وديا والوصول لحل يرضي كلانا، وأصبحت معلق منذ 3 سنوات بعد أن هجرتني، ليعيش أهلها على منقولاتي، وخيرتني بين القبول بالأمر الواقع، أو الحرمان نهائيا من أولادي الثلاثة، وعندما تصديت لها ولجأت للمحكمة للوصول لحل تعهدت باذلالى".
وأشار الزوج الذي طالب بحكم عادل ينصفه وإثبات نشوز زوجته وإسقاط حقوقها وتمكينه من رؤية أبنائه:"حتى نفقة أولادي رغم سدادي لها بانتظام-ادعت عدم الحصول عليها-، وزورت دخلى حتي تجعلني عاجز عن السداد وتتحصل على أحكام بحبسي، وأصبحت بسببها مديون، وهي تكتنز أموالي على قلبها".
وأضاف الزوج: "للأسف وقعت فى قبضة زوجه لا تعرف الرحمة، تعرض للعنف والضرب والإساءة على يديها وعائلتها، لأعاني من جبروتها وتدخلها فى حياتي، واستباحة أهلها حرمة حياتي الخاصة".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة