أقام زوج دعوي تخفيض نففة زوجية، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد إلزامه بسداد 14 ألف جنيه لها، ليدعي تعسر حالته المادية، وتراكم الديون عليه أثر سداد متجمد نفقات أولاده بـ 71 ألف جنيه، ليؤكد في دعواه بمحكمة الأسرة: "تدهور الوضع المالي لي وخسرت مبلغ مالي كبير في تجارتي وقمت بفض الشراكة بيني وشريكي ودفعت الشرط الجزائي، لتقوم زوجتي بهجري، ولاحقتني بالدعاوي القضائية مما أدي إلى تراكم الديون عليه، والتهديد بسجني، بسبب تسلطها".
وأضاف الزوج فى دعواه بمحكمة الأسرة: "عنفتني ولاحقتني بالتهم الكيدية، والدعاوي القضائية وابتزتني، وطالبتني بسداد ألاف الجنيهات شهرياً، ورفضت الوقوف بجواري، وعندما طالبتها بالعودة لبيت الطاعة أو الانفصال لاحقتني بدعوي طلاق، وادعت امتناعي عن سداد النفقات، وهجرتني طوال عامين".
وأكد الزوج أنه تزوجها بموجب العقد الشرعى، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب منها طفلين، وبعد خلافات هجرته، بعد زواج دام 9 سنوات، وامتنعت عن تمكينه من التواصل مع أبنائه، رغم مطالبته وديا أكثر من مرة.
وأكد الأب في دعواها ردا علي اتهامات زوجته بأنه متعسر الحال، بحسب ما ورد فى التحرى عن دخله، وغير قادر على سداد النفقات المبالغ فيها من قبل زوجته في الوقت الحالي.
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة