"عشت برفقة زوجتي السابقة 8 سنوات، إلى أن قررت أنني لن أستطيع إكمال حياتي برفقتها- كونها نكدية-، تفتعل الخلافات لأتفه الأسباب، لا أستطيع أن أرضيها أبدا، وأشعر دائم أنني عاجز ومقصر أمامها بسبب كثرة انتقادها لى، ليتم طلاقنا غيابيا، وقدمت لها حقوقها كاملة من منقولات ومسكن حضانة وحقوق شرعية من مؤخر ومتعة وعدة، إلا أنها أبت أن تتركني أعيش في سلام، ولاحقتني منذ طلاقنا- ومرور 5 سنوات عليه حتي الآن- بكافة أنواع الدعاوي باتهامات كيدية بعدم الإنفاق رغم أن أولادي يشهدوا على أنني لم أقصر مطلقا فى حقها، لأحمل الرقم القياسي بالتردد على محكمة الأسرة بسببها بعد أن وقفت متهم أكثر من 110 مرات بدعاوي نفقات متنوعة وقضايا حبس".
كلمات جاءت على لسان أحد المطلقين فى دعواه بإسقاط حضانة مطلقته- أمام محكمة الأسرة بأكتوبر- بعد أن أتهمها أنها غير أمينة على حضانتهم،، ودعوي أخري يطالبها بالتعويض لرفض تنفيذ أحكام قضائية بتمكينه بالرؤية، وتعسفها لإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، مما دفعه للتقدم أيضا بدعوي حبس، وذلك بعد أن وصف ملاحقته على يد زوجته السابقة- بسبب رغبتها بتأديبي على الانفصال وفقا لما تردده أمام المقربين منا-.
وأشار الأب لـ 3 أطفال بدعواه أمام محكمة الأسرة: "بعد علم زوجتي بوقوع الطلاق وعرضي عليها حقوقها وتقاضيها كافة النفقات المتفق عليها بمواعيد ثابتة، ذهبت للمحكمة وادعت تبديدي للمنقولات- رغم أنها تعيش بمسكن الزوجية-، وبعدها بدأ وابل الدعاوي يلاحقني، دمرت حياتي وجعلتني افقد الثقة فى نفسي بسبب تصرفاتها وجنونها، تسببت بإصابتي بعقدة من الزواج والارتباط خوفا أن يقع حظي مرة أخري بسيدة مثلها".
وأكد: "أسدد ما يقارب 50 ألف جنيه نفقات متنوعة لأولادي وأنا راضي تماما بسبب حبي لهم، وأحاول فقط الحصول على حقي برعايتهم-فعليا- وليس ماديا فقط، إلا أن طليقتي تتعنت وتتسبب بتدهور حالتهم النفسية بسبب الصراع المستمر بيننا، لأفشل بكل الطرق الوصول لحل يرضيها، بعد أن عاهدت نفسها وفقا لما تصرح به لي أثناء رويتي لها بالمحكمة- بأن تجعلني أموت بالحسرة على فراقها-، للتنوع القضايا المقامة ضدي ما بين نفقات، وأجر مسكن – الذي تعيش به بالفعل ومملوك لي- بعد تحايلها، ومأكل وملبس ونفقة ألعاب ومصيف وعلاج، بعد اتهامي كذبا بالتهرب من سداد احتياجاتها وحرماني المزعوم لأطفالي من النفقات الواجبة علي".
وتابع: "سرقت حياتي بسبب الخلافات وقضائي معظم وقتي فى محاولة الوصول لحل للدعاوي الملاحق بها، وعرضتني للإساءة، وافتعلت الخلافات حتي تتهرب من حقي بالحصول على الرؤية والتواصل مع أبنائي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة