"مراتي صحيت من النوم فجأة بعد 12 سنه زواج وقالت عايزه أطلق، ودي كانت بداية النهاية".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج، أثناء إقامته دعوى قضائية للمطالبة بتخفيض النفقة المفروضة لزوجته وابنيته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذكر فى المستندات التي تقدم بها تعسر حالته المادية بسبب ملاحقته على يدي زوجته بالدعاوي، واضطراره لبيع سيارته ليسد متجمد النفقة الذي تعدي 300 ألف جنيه خلال عامين ونصف مدة خلافهم.
وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي سلبتني شقة الزوجية، وخرجت من منزلى بالملابس التى ارتديها فى ظل رفضها منحي متعلقاتي الشخصية، حرمتني من طفلتي رغم تعلقي الشديد بهم، ووجد نفسي دون أي أسباب منطقية ترقي لطلب الانفصال من قبلها، أمام محكمة الأسرة تطالبني بالطلاق لسوء العشرة، رغم أنني كنت أضع ما أملكه بين يديها، وكل ما يهمني سعادتها، وقفت جوارها وعائلتها، ولم أتأخر يوما فى تنفيذ طلب لها، ولكنها ادعت أنها ملت مني ومن الزواج ".
وأكمل الزوج: "زوجتي كانت دائما متقلبة المزاج ولكني لم أنخيل يوما أن يصل بها الحال لطلب الطلاق، وحرماني من بناتي، وأنا تصبح عدو لى- كما تصف نفسها بعد نشوب الخلافات بيننا-، وبالرغم من ذلك حاولت بكل الطرق العودة لها وحل الخلافات إلا أنها أبت أن يتم ذلك، وتسببت في تدمير حياتنا الزوجية وتريد هدم الزواج، انتقاما مني بسبب شعورها بالملل".
وتابع:" توعدتني بالتعذيب بسبب شكوتي منها، ولاحقتني بدعاوي حبس، وعلقتني منذ عامين ونصف، مما دفعني اللجوء لإقامة دعوي قضائية ضدها لإثبات نشوزها وخروجها عن طاعتي، وتقديم ما يثبت ما ارتكبته فى حقي من إهانات وسب وقذف، بخلاف ضربها لي، وفقا للتقارير الطبية التي قدمتها للمحكمة".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز
