رصدت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الخميس، عددا من القضايا فى مقدمتها تفاقم أزمة تكاليف المعيشة فى بريطانيا مع تراجع دخل الأسر للربع الرابع على التوالى، إلى جانب تأييد نصف الأمريكيين لتوجيه اتهام لترامب فى قضية اقتحام الكونجرس
الصحف الأمريكية:
استطلاع: نصف الأمريكيين تقريبا يرون ضرورة توجيه اتهام لترامب فى اقتحام الكونجرس
أظهر استطلاع جديد للرأى أن نحو نصف الأمريكيين يعتقدون بضرورة توجيه اتهام للرئيس السابق دونالد ترامب بارتكاب جريمة لدوره فى الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكى فى السادس من يناير 2021.
ووجد الاستطلاع، الذى أجرته وكالة أسوشيتدبرس ومركز نورك لأبحاث الرأى العام، أن 48% من البالغين الأمريكيين يقولون إن الرئيس السابق ينبغى أن يواجه اتهاما بارتكاب جريمة بسبب دوره فى الأحداث، فيما قال 31% إنه لا ينبغى اتهامه. وقال 20% آخرين إنهم ليس لديهم معلومات كافية لتكوين رأى. وقال 58% إن ترامب يتحمل قدرا كبيرا أو متوسطا من المسئولية عما حدث فى هذا اليوم.
وتم إجراء الاستطلاع بعد عقد خمس جلسات علنية للجنة مجلس النواب التى تحقق فى أحداث اقتحام الكونجرس، والتى سعت إلى رسم صورة لتورط جنائى محتمل لترامب فى الأحداث. إلا أنه أجرى قبل الجلسة المفاجئة التى عقدت يوم الثلاثاء الامضى، والتى قدمت فيها مساعدة البيت الأبيض السابقة كاسيدى هوتشينسون الدليل الأكبر حتى الآن بأن الرئيس السابق يمكن ربطه بارتكاب جريمة فيدرالية، بحسب ما يقول الخبراء.
وانقسمت الآراء حول إمكانية توجيه اتهام لترامب وفقا للانتماءات الحزبية للمشاركين فى الاستطلاع، حيث قال 86% من الديمقراطيين و10% فقط من الجمهوريين إنه ينبغى اتهام ترامب بارتكاب جريمة. وبين الجمهوريين، قال 68% إنهم لا ينبغى توجيه اتهام له، بينما قال 21% إنهم لا يعرفون.
وأوضحت الوكالة أن حقيقة أن نحو نصف البلاد يعقتد اأن ترامب ينبغى ملاحقته قانونيا هو وضع لافت بالنسبة للرئيس السابق، والذى يشير إلى الصعوبات التى يمكن أن يواجهها لو أراد الترشح مجددا للبيت الأبيض فى سباق 2024.
نيويورك تايمز: بوتين خرج من وضع الأزمة وأصبح أكثر ثقة بالنفس
رصدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية التحول الذى طرأ على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى الوقت الراهن مقارنة بما كان عليه فى الأسابيع الأولى من حرب روسيا فى أوكرانيا. وقالت الصحيفة إن بوتين بدا فى بداية الحرب متوترا وغاضبا وحتى مرتبكا، وأمضى أياما بعيدا عن الأنظار، وكان هناك تهديدا باستخدام السلاح النووى.
لكن فى شهر يونيو، ظهر الرئيس الروسى فى مظهر جديد يشبه إلى حد كبير صورته قبل الحرب، هادئا وصبورا ولديه ثقة بالنفس.
وفى تصريح له، قارن نفسه ببطرس الأكبر، أول أباطرة روسيا. وفى كلمته أمام منتدى سان بطرسبيرج الاقتصادى، رفض فكرة أن العقوبات يمكن أن تعزل روسيا، وأكد أنها تضر بالغرب أكثر.
وأمس الأربعاء، سار بوتين مبتسما عبر مدرج مطار فى تركمانستان وخلع سترته قبل أن يتوجه لسيارته الليموزين المدرعة روسية الصنع للتوجه لحضور اجتماع قمة يضم خمس دول.
وتعد تلك أول رحلة لبوتين خارج البلاد منذ بداية حرب أوكرانيا، وأول رحلة أيضا تستمر عدة أيام منذ تفشى وباء كورونا، فيما يبدو أنها مناورة محسوبة لمواجهة قمة الناتو فى أسبانيا التى أعلنت فيها الدول الغربية عن رؤية إستراتيجية جديدة، تصور موسكو على أنها الخصم الرئيسى.
كما بعث بوتين أيضا برسالة إلى الروس والعالم بأنه على الرغم من القتال فى أوكرانيا، فإن الكرملين يمارس العمل الروتيتى.
ووصفت نيويورك تايمز هذه الرحلة بأنها أحدث خطوة فى تحول أوسع لبوتين أصبح واضحا بشكل أكبر فى الأسابيع الأخيرة. فهو يشير إلى تحول من وضع أزمة الحرب والعودة إلى وضع القائد الهادئ الذى يحمى الروس من مخاطر العالم. ويوحى ذلك، بحسب الصحيفة، بأن بوتين يعتقد أنه أرسى استقرار وضع الحرب ونظامه السياسى والاقتصادى بعد إخفاقات عسكرية أولية لروسيا فى أوكرانيا وموجة من العقوبات الغربية الصارمة.
لجنة تحقيقات الكونجرس تستدعى مستشار البيت الأبيض السابق للشهادة
أصدرت مجلس النواب الأمريكى التى تحقق فى أحداث اقتحام الكونجرس قرار استدعاء لمستشار البيت الأبيض السابق للرئيس دونالد ترامب بات سيبولون، للإدلاء بشهادته، بحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية.
وأوضحت الشبكة إن سيبولون، الذى تحدث الكثير من مسئولى الإدارة السابقين عن دوره فى المساعدة فى منع ترامب من اتخاذ إجراءات مشكوك فيها قانونيا فى الفترة الخاصة بانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020، طالما اعتبر شاهدا رئيسيا من قبل اللجنة. وقد رفض الحديث بشكل أكبر مع اللجنة بعدما جلس فى وقت سابق فى مقابلة مغلقة فى 13 إبريل الماضى.
وقالت اللجنة فى خطاب الاستدعاء إنها حصلت على أدلة بأن سيبولون فى وضع فريد للشهادة، إلا أنه رفض التعاون بعد المقابلة، مما لم يدع خيارا أمام اللجنة سوى إصدار أمر الاستدعاء. وتتخذ اللجنة الآن الخطوة لإصدار الاستدعاء فى محاولة لإجباره على تقديم التعاون رسميا.
وقال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي بينى تومسون ونائبته ليز تشينى، إن التحقيق الذى تجريه اللجنة المختارة كشف دليلا على أن سيبولون أثار مرارا مخاوف قانونية وغيرها بشأن أنشطة ترامب فى السادس من يناير فى الأيام التى سبقتها.
وذهبا إلى القول بأنه فى حين أن اللجنة تقدر مشاركته غير الرسمية فى وقت سابق مع التحقيق، إلا أن اللجنة بحاجة للاستماع إليه بشكل رسمى هو مثلما فعل مستشارو البيت الأبيض السابقون الآخرون فى تحقيقات أخرى تتعلق بالكونجرس..
ورجحت "سى إن إن" أن سيبولون سيوافق على الأرجح على إجراء مقابلة مع لجنة 6 يناير، تقتصر على موضوعات محددة من أجل تجنب قضايا الامتياز، بحسب ما قال محامى مطلع على تفكيره.
مقتل شابة أمريكية أمام رضيعتها يجدد الجدال حول حق حمل السلاح
بعد أقل من أسبوع على إصدار المحكمة العليا الأمريكية قرارها الذى يوسع حمل الأسلحة فى الأماكن العامة فى نيويورك، شهدت الولاية الأمريكية حادثا مأسويا حيث لقت سيدة شابة تبلغ من العمر 20 عاما حتفها جراء إطلاق النار عليها بينما كانت تدفع بعربة طفلتها الصغيرة فى الطريق.
وكان عمدة نيويورك إريك أدمز قد أدان حكم المحكمة العليا الأسبوع الماضى، وقال إنه يضع حياة سكان نيويورك فى خطر أكبر لعنف الأسلحة، فى الوقت الذى وصفت فيه حاكمة ولاية نيويورك الخطوة بأنها طائشة، بحسب ما قالت مجلة نيوزويك.
وعثر الضباط على الشابة مصابة بطلق نارى فى الرأس فى الجانب الشرقى العلوى من مدينة نيويورك مساء أمس الأربعاء، بحسب ما قال متحدث باسم الشرطة. وتم نقل الشابة إلى مركز متروبولتيان الطبى حيث تم إعلان وفاتها، فى حين لم تتأذ طفلتها البالغة من العمر ثلاثة أشهر، لكن تم نقلها إلى المستشفى من أجل إخضاعها للتقييم الطبى.
وقالت مفوضة شرطة نيويورك إن شخص مجهول اقترب من السيدة وأطلق عليها طلقة واحدة فى الرأس من مسافة قريبة للغاية. وأضافت أن المشتبه به ذكر كان يريدى الأسود، وهرب من موقع إطلاق النار على قدمته . ولم يتم اعتقال اى شخص على صلة بالواقعة، ولا تزال التحقيقات جارية. ولم يتم الكشف عن هوية الضحية لحين إبلاغ عائلتها.
ومن المرجح أن تشعل هذه الحادثة المأسوية الجدال المستمر حول حق الأسلحة، ليس فقط فى نيويورك ولكن على المستوى الاتحادى فى الولايات المتحدة وفى الولايات كل على حدة. وقد شهد هذا العام عددا من حوادث إطلاق النار الدموية، والتى أدت إلى زيادة المطالب بتشديد القيود على حمل السلاح، وسط انقسام سياسى واسع بين الديمقراطيين المؤيدين لتلك المطالب، والجمهوريين الذين يدعم أغلبهم حق حمل السلاح باعتباره حق دستورى.
ويأتى حادث السيدة الشابة بعد أن أصدرت المحكمة العليا الأمريكية أكبر حكم لها فى حقوق الأسلحة منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث ألغت يوم الخميس الماضى قانون ولاية نيويورك الذى يقيد الأشخاص الذين يمكنهم حمل السلاح فى الأماكن العامة. وهذا القانون الذى يعود عمره إلى 108 عاما، كان ينص على أن سكان نيويورك بحاجة إلى إظهار سبب مناسب لحمل سلاح يدوى مرخص فى المناطق العامة من أجل الدفاع عن النفس. وفى القرار الصادر بموافقة ستة قضاة محافظين، ورفض ثلاثة ليبراليين، قالت المحكمة إن القانون يتعارض مع التعديل الثانى فى الدستور الأمريكى الذى ينص على حق حمل السلاح.
الصحف البريطانية:
أزمة المعيشة تتفاقم فى بريطانيا.. تليجراف: تراجع دخل الأسر للربع الرابع على التوالى
قالت صحيفة تليجراف البريطانية إن دخل الأسر التى تعيش فى المملكة المتحدة قد تراجع للربع الرابع على التوالى فى بداية هذا العام، ليسجل بذلك أطول سلسلة من التراجع منذ عام 1955.
وبعد حساب التضخم، فقد انخفض الدخل القابل للتصرف بنسبة0.2% فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقا لمكتب الإحصاء الوطنى البريطانى. وهذا يترك الدخل أقل مما كان عليه قبل عام بنسبة 1.3%، حتى قبل الارتفاع الذى حدث فى إبريل الماضى فى فواتير الطاقة والضرائب.
وقالت الصحيفة إن الانخفاض فى الدخل يسلط الضوء على أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة للأسر البريطانية فى ظل تضخم كبير زاد سوءا بسبب حرب روسيا وأوكرانيا.
ويواجه رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون ووزير الخزانة ريشى سوناك دعوات لفعل المزيد من أجل مساعدة العائلات على التعامل مع هذا الضغط.
وأكد أرقام مكتب الإحصاء الوطنى أن الاقتصاد نما بنسبة 0.8% فى الربع الأول. ومع ذلك، فإن بنك إنجلترا يتوقع انكماشا فى الربع الثانى مع استمرار ارتفاع التضخم وتراجع إنفاق المستهلكين.
وانخفض مؤشر فوتسى 100، وهو أحد أكبر المؤشرات فى بريطانيا، بمقدار 1.8% مع تجدد المخاوف من الركود التى اجتاحت الأسواق، ويتجه المؤشر الآن نحو أسوأ شهر له منذ تفشى وباء كورونا فى مارس 2020..
كما أظهرت بيانات أخرى أن بريطانيا سجلت أيضا عجزا قياسيا فى حسابها الجارى فى بداية هذا العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع تكلفة واردات الطاقة.
وتضخم عجز ميزان المدفوعات، الذى يقيس مدى اعتماد البلاد على أموال من الخارج، إلى 51.7 مليار استرلينى، أى 8.3% من الإجمالى المحلى فى الربع الأول.
تايمز: أكثر من مليون شخص يدفعون اعلى معدل للضرائب ببريطانيا
قالت صحيفة التايمز البريطانية إن أكثر من مليونى شخص أصبحوا من دافعى أعلى الضرائب فى بريطانيا فى ظل حكومة بوريس جونسون، مما أدى إلى تصاعد رد الفعل العنيف من نواب حزب المحافظين الحاكم.
وأظهرت هيئة الإحصاء الوطنية البريطانية صباح اليوم الخميس، أرقاما تظهر أن 6.1 مليون شخص، أى ما يعادل واحدا من كل ستة بالغين، يدفعون الآن معدل 40% ، ارتفاعا من 4.2 مليون شخص فى عام 2019. ويشمل هذا 629 ألف شخص يدفعون أعلى مستوى من ضريبة الدخل، أى 45% على الأرباح التى تزيد عن 150 ألف جنيه استرلينى، ارتفاعا من 421 ألف فى عامى 2019/2020.
وحذرت الصحيفة أن هذا سيزيد من قلق النواب المحافظين بأن سمعتهم كحزب الضرائب المنخفضة أصبحت محل تحديد. وتم جر المزيد من الأشخاص إلى دفع المعدل الأعلى من الضرائب بسبب قرار وزير المالية ريشى سوناك بتجميد البدل الشخصى لضريب الدخل وعتبة المعدل الأعلى.
وقال معهد الدراسات المالية إن التجميد لمدة أربع سنوات عند 50.271 استرلينى، والذى تم إعلانه فى الميزانية العام الماضى ، يمكن أن يجمع 16 مليار استرلينى ، ويعود ذلك جزئيا إلى ارتفاع التضخم.
وكانت شركة الاستشارات LCP قد توقعت أن عدد دافعى أعلى معدل من الضرائب سيزيد أثر من مليون قبل نهاية تلك الدورة البرلمانية بسبب توقع زيادة الأجور والمعاشات بشكل سريع.
وقال السير ستيف ويب، وزير المعاشات السابق عن حزب الديمقراطيين الأحرار إن دفع أعلى معدل من الضريبة كان قاصرا على الأشخاص شديدى الثراء إلا أن هذا الأمر تغير بشكل هائل فى السنوات الأخيرة.
