«الأمن والتنمية» عنوان لقمة جدة، التى جمعت الدول العربية الكبرى، مصر ودول مجلس التعاون الخليجى والأردن والعراق، مع الرئيس الأمريكى جو بايدن.
وتأتى القمة فى وقت دقيق بالنسبة للعالم، وبجانب تداعيات الحرب فى أوكرانيا، ومحاولات الاستقطاب، بجانب الأزمات الداخلية فى بعض دول الإقليم طوال أكثر من عقد، من عدم الاستقرار.
من واقع الكلمات والمشاركات العربية هناك سعى عربى لبناء موقف إقليمى ينطلق من الفعل، ويضع فى اعتباره حق الشعب العربى فى الأمن والتنمية، من خلال نزع فتائل الصراع، ومواجهة الإرهاب الذى يكبل حركة التنمية ويستهلك الجهد والوقت والثروات.
وتنطلق القمة من أهمية بناء شراكات تدعم التنمية، وتعاون فى مواجهة تداعيات اقتصادية وسياسية تضاعف من مظاهر الفقر وتوقف مسيرات التنمية وخطط النهوض التى تسير لها الدول العربية.
تركزت كلمات القادة المشاركين فى قمة جدة، على أهمية دعم الاستقرار، ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لحرب أوكرانيا، وما سبقها من جائحة كورونا، أو الصراعات الداخلية فى أقطار عربية تسببت فى تداعيات أمنية واقتصادية، فضلا عن إرهاب ضاعف من تأثيرات الأزمات.
اتفقت المواقف العربية على أهمية بناء شراكات لمعالجة تأثيرات حاضرة، وانعكاسات متراكمة على مدار سنوات، تفرض التعامل بحسم معها، والسعى لدفع جهود التنمية وخفض التوترات، وإيقاف التدخلات الخارجية فى شؤون الدول.
وعلى مدار أسابيع سعت مصر بالتنسيق مع الدول العربية الكبرى على وضع سياق للتعامل بالفعل، وبناء موقف عربى فاعل يطرح حلولا ويتدخل فى قضايا المنطقة بما يتماشى مع مصالح الدول العربية.
وفى كلمته، وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى، خمسة محاور تمثل خارطة طريق للعمل السياسى فى القضايا الكبرى، والتحرك تجاه منطقة أكثر استقرارا وازدهارا.
أكد الرئيس أن الأمن القومى العربى كل لا يتجزأ، وأن قدرات الدول العربية الذاتية بالتعاون مع شركائها، كفيلة بمواجهة أى مخاطر تحيق بالعالم العربى، مؤكدا أن الوقت حان لوضع نهاية للصراعات المزمنة والحروب الأهلية طويلة الأمد، والتى أرهقت شعوب المنطقة واستنفدت مواردها وثرواتها.
وجدد الرئيس السيسى التأكيد بأنه لا مكان للميليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح فى المنطقة، داعيا من دعموا هذه الميليشيات بمراجعة أنفسهم، وأن يدركوا بشكل لا لبس فيه «أنه لا تهاون فى حماية أمننا القومى وما يرتبط به من خطوط حمراء، وأننا سنحمى أمننا ومصالحنا وحقوقنا بكل الوسائل».
وأشار الرئيس السيسى، إلى أن بناء المجتمعات من الداخل على أسس الديمقراطية والمواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، ضمان لاستدامة الاستقرار بمفهومه الشامل والحفاظ على مقدرات الشعوب.
وأكد الرئيس السيسى أن الانطلاق نحو المستقبل يتوقف على كيفية التعامل مع أزمات الماضى الممتدة، وأن جهود مواجهة وحل أزمات المنطقة التى وقعت فى العقد الماضى أو ما قبلها، لا يمكن أن تنجح من دون التوصل لتسوية شاملة وعادلة لقضية العرب الأولى، القضية الفلسطينية ومن ثم فإن جهود حل أزمات المنطقة، خلال العقد المنصرم، أو المستمرة ما قبل ذلك، لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا بالتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى، وهى القضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين المستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داعيا الى تكثيف الجهود المشتركة، للوصول إلى حل نهائى يحل السلام فى المنطقة.
كما دعا الرئيس، لتضافر الجهود لإنهاء الحروب الأهلية فى المنطقة.
وأكد الرئيس أن بناء المجتمعات من الداخل على أسس الديمقراطية والمواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، ونبذ الطائفية والتطرف وإعلاء مفهوم المصلحة الوطنية، هو الضامن لاستدامة الاستقرار، والحفاظ على مقدرات الشعوب، ومنع السطو عليها أو سوء توظيفها، وهذا يأتى من خلال تعزيز دور الدولة الوطنية بمؤسساتها الدستورية، وتطوير ما لديها من قدرات وكوادر وتمكين المرأة والشباب، وتدعيم دور المجتمع المدنى كشريك فى التنمية والإصلاح، ودفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل وصولا إلى التنمية المستدامة، تلبية لتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل يشاركون فى بنائه ويتمتعون بثمار إنجازاته دون تمييز.
إقليميا ودوليا، أكد الرئيس أهمية تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لرفع قدرات دول المنطقة فى التصدى للأزمات العالمية الكبرى والناشئة، كقضايا نقص إمدادات الغذاء، والاضطرابات فى أسواق الطاقة، والأمن المائى، وتغير المناخ، ومواجهة تداعياتها لبناء الاستقرار والتنمية، وتضمنت كلمة الرئيس تأكيدا على الحقوق المائية، والشراكة والتعاون بدلا من الصراع.
