على مدى سنوات كانت شركات التكنولوجيا والمعلومات فى مقدمة الشركات والأنشطة الأكثر ربحا، قبل كورونا وبعدها، حيث ضاعفت الجائحة فرص شركات التكنولوجيا والتسويق الإلكترونى والتعليم عن بعد، وهو ما ضاعف من أرباح الشركات والتطبيقات، وبالتالى فإن الدول التى لا تمتلك ثروات طبيعية، ليس لها سوى العمل فى دعم وتطوير التعليم والأفكار والقوة البشرية، باعتبارها الثروة التى تستحق الدعم والتنمية والتطوير، بل إن الدول الناشئة هى التى تحتاج أكثر إلى التعليم، والتوسع فى العلم والابتكار، ودعم الشباب الذى يعمل فى مجالات الابتكار والبرمجة والتطوير فى البنية الرقمية، وهؤلاء بالفعل متوفرون بشكل كبير يحتاجون إلى الاكتشاف والتشجيع.
وفى دول العالم أصبحت هناك برامج تعليمية جامعية وما قبل الجامعى، تدعم الابتكار والتطوير، وتخصص مناهج ، يمكنها دعم العمل فى فريق، وهذه الشركات والمؤسسات تساعد فى تسويق الأفكار والابتكارات، باعتبار أن عائدها يصب لصالح المجتمع.
ومصر ليست من الدول التى تمتلك ثروات طبيعية هائلة فإنها ليس أمامها سوى الاستثمار فى الأفكار والبنية التحتية والبشرية، وعلى مدى سنوات تتجه الدولة للتوسع فى البنى التحتية، وأيضا البنية التكنولوجية والرقمية، وكان هذا إحدى أهم النقاط التى ركز عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء إطلاق منصة مصر الرقمية، والتى تمت بإنفاق وتركيز عال، وافتتح الرئيس عددا من المشروعات الرقمية، أبرزها 3 محطات للإنزال البحرى بمناطق رأس غارب والزعفرانة، وسيدى كرير، ومركز البيانات الإقليمى للشركة المصرية للاتصالات فى القاهرة، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة نصر، ومتحف البريد المصرى بالقاهرة بعد تطويره.
والهدف من الرقمنة بالطبع تسهيل حصول المواطن على الخدمات الحكومية، من أوراق وشهادات وتراخيص ومتابعة مصالحه، من المنزل أو بإجراءات فورية تختصر الوقت والجهد، فضلا عن ثمار غير مباشرة فى توفير نقل ومواصلات ووقود، ولا ننسى دور هذا فى تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير تكافؤ الفرص، من خلال تعميم الرقمنة فى أنظمة الامتحانات والتصحيح بمراحل التعليم المختلفة من البداية وحتى الجامعة والدراسات العليا.
من هنا تأتى أهمية التوجه الذى أرساه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويؤكد دائما على أهمية التدريب وتطوير الكفاءات ودعم العمل والابتكار فى مجالات الرقمنة والتكنولوجيا و الذكاء الاصطناعى، من خلال تدعيم مشروع تطوير المهارات للشباب، مع الاستعداد لإنفاق 12 مليار جنيه لإعادة تأهيل وتدريب الدارسين فى هذه التخصصات الدقيقة، الرقمنة والذكاء الاصطناعى والبرمجة.
ويؤكد الرئيس على أنه اذا كان المصريون يبدون دائما استعدادهم لتعليم أبنائهم وبناتهم، ويضحون ويدخرون، من أجل تعليم أبنائهم، فإن الدولة أيضا تساند هذا التوجه، خاصة فى الأفرع والتخصصات، التى يتطلبها سوق العمل، والدولة بتوجهاتها نحو إعادة صياغة البنية الأساسية والتطوير الشامل فى كل المجالات.
بل إن الرئيس أبدى دعمه لأى شركات تعمل فى مجال إنتاج وتصدير التكنولوجيا، وأى نموذج يمثل إضافة للابتكار، فضلا عن الدعوة للتوسع فى برامج تليفزيونية لاكتشاف وتدعيم المواهب والكفاءات بما يمنح الفرصة لكل صاحب موهبة أن يظهرها ويتم تدعيمها، «الدول عليها أن تستمر فى العمل والبناء لتأخذ مكانها وسط الأمم، وهذا يأتى بالجهد والصبر والتعليم الجيد والمتقدم»، هكذا يتحدث الرئيس دائما، معلنا استعداد الدولة لتدعيم كل موهبة وكفاءة وابتكار.
وربما على الجهات المختلفة فى الدولة، بل والشركات الخاصة، أن تدفع نحو هذا التوجه، فى تنمية الثروة البشرية، باعتباره الطريق إلى التقدم والتحديث.
