قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن اثنين من كبار الديمقراطيين كتبا إلى مديرة الاستخبارات الوطنية يوم السبت لطلب إجراء تقييم ومراجعة للأضرار بعد أن كشفت مذكرة تفتيش منزل الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب فى منتجع "مار- إيه- لاجو" بفلوريدا أن مسئولى مكتب التحقيقات الفيدرالى قد أخذوا وثائق سرية وسرية للغاية أثناء بحثهم فى مقر إقامته.
وكتب النائب آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب والنائبة كارولين مالونى، رئيسة لجنة الرقابة بمجلس النواب، إلى مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز يطلبون فيه تقييم الأضرار. بالإضافة إلى موجز سرى "حول إجراء تقييم الضرر".
فى وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن ترامب أن مكتب التحقيقات الفيدرالى قد نفذ أمر تفتيش فى مقر إقامته فى فلوريدا، وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن المسئولين كانوا يبحثون عن وثائق، بما فى ذلك معلومات عن الأسلحة النووية التى كان من الممكن أن تكون سرية.
وتم الكشف عن مذكرة التفتيش يوم الجمعة، مما يشير إلى أن المسئولين يعتقدون أن ترامب ربما انتهك العديد من القوانين، بما فى ذلك قانون التجسس. ولم يتضح ما إذا كانت الوثائق المتعلقة بالأسلحة النووية من بين المواد التى ضبطها المسئولون.
وأظهر أمر تفتيش غير مختوم أن مكتب التحقيقات الفيدرالى قد أخذ 33 عنصرًا، بما فى ذلك "وثائق سرية كتب عليها / TS / SCI"، فى إشارة إلى معلومات سرية / حساسة.
وفى رسالتهما، كتب شيف ومالونى "سلوك الرئيس السابق ترامب قد يعرض أمننا القومى لخطر جسيم. هذه المسألة تتطلب مراجعة كاملة، بالإضافة إلى التحقيق المستمر لتطبيق القانون."
وحث الجمهوريون وزارة العدل على أن تكون أكثر شفافية بشأن البحث، حيث ذهب البعض إلى أبعد من ذلك ووصفوا الخطوة بأنها اضطهاد سياسى ضد ترامب.
