مرت نحو تسعة شهور على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحوار وطنى موسع، بمشاركة كل التيارات دون تمييز أو استبعاد، وخلال هذه الشهور تم تشكيل مجلس الأمناء، وبدء تلقى المقترحات وإعلان وتحديد محاور النقاش.
توازيًا مع هذا بدأت القنوات الفضائية والمنصات والمواقع فى فتح مجال لمناقشة الأفكار واستضافة المشاركين، البعض قبل الدعوة، واتخذها بجدية وبدأ يطرح وجهات نظره وأفكاره بشكل موسع، والبعض اكتفى بالبقاء بعيدًا والاستمرار فى طرح أفكاره بينه وبين متابعيه، لكن بشكل عام لم تتوقف المناقشات، خاصة أن العالم أصبح مفتوحًا على بعضه، متواصلًا بصورة تجعل هناك إطلاعا على شكل وتفاصيل ما يجرى بالعالم، من تحولات على مدى العقود الأخيرة من ثورات التكنولوجيا والاتصال ومنصات التواصل الاجتماعى، تغير من شكل السلطة وممارستها فى العالم كله، والتحولات التى توسع دوائر الآراء والتوجهات والطموحات، ليكون الحوار بداية لحوارات أوسع للمستقبل.
تواصلت ردود الفعل على الحوار بين التيارات السياسية والأهلية، والحزبية، ومع تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، تم الإفراج عن ما تجاوز الألف شخص بشكل دورى، فى خطوة اعتبرت تأكيدًا لجدية الطرح.
تفاعلت الكثير من القوى السياسية والأهلية مع دعوة الحوار خاصة من الأطراف الجادة، التى تبحث عن دور أكبر للتيارات السياسية، ورأت أن الحوار يؤكد حالة من الحيوية الواضحة فى الإرسال والاستقبال بين الدولة والمجتمع، والانتقال من «المنولوج إلى الديالوج» وتكشف عن إدراك الرئيس والدولة لمطالب كل مرحلة من مراحل التحرك للمستقبل، والسماح بالمزيد من إدارة التنوع سياسيًا ومجتمعيًا، لرسم تصور للعمل العام بأنواعه، الحزبى والسياسى عمومًا، ومعه العمل المدنى الذى حظى بدعم كبير خلال الفترة الماضية، وأنتج تحالفًا واسعًا لجمعيات ومنظمات أهلية، ربما تكون فكرة لإقامة تحالفات تجمع الأفكار وتصب باتجاه عمل جماعى تعاونى ينتج على الأرض.
وبالطبع فإن نجاح الحوار فى جزء كبير منه يقوم على استغلال أرضية مشتركة، مهدت لها خطوات سبقت وتبعت مبادرة الرئيس سواء بخروج عدد من المحتجزين، والاتجاه لخروج المزيد منهم، والتأكيد أن الدعوة للحوار تشمل كل الأطراف السياسية والأهلية من دون استبعاد أو تمييز، وهو ما يمثل جسرًا مفتوحًا يستوعب الجميع.
وعلى مدى الشهور كانت هناك مناقشات لوضع قواعد الحوار، وطريقة إدارته ومحاوره، وحسب ما أعلنت عنه الأمانة العامة للحوار فقد تلقت 96 ألف مقترح من المواطنين، وتم تحديد 83 قضية ذات أولوية للمناقشة داخل اللجان، ضمن المحاور الثلاثة، السياسى والاقتصادى والمجتمعى، والجلسات تتم بالتوازى فى حضور القوى السياسية والاقتصادية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء، وحسب ما أعلنه جمال الكشكى عضو الأمانة العامة، فالهدف تقديم مخرجات ونتائج تهم المواطن وتتلامس مع الاحتياجات الأساسية خاصة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وملف التضخم وملف عجز الموازنة وملف الاستثمار الخاص والعام، بجانب القضايا السياسية.
هناك من بين المشاركين من يرى أن الاقتصاد أهم، ومن يرى أن الاقتصاد انعكاس للسياسة، بينما قطاعات تتحدث عن نقاط خاصة، وملفات تستحق النقاش مثل التعليم والصحة، أو القضايا السكانية والاجتماعية، وبموازاة الحوار المعلن، هناك أنواع من المناقشات تدور على مواقع التواصل، فى منصات أخرى، والمتابع لها يكتشف أن هناك تنوعا وتعددا فى الآراء والتوجهات، بل وتناقض أحيانًا، يشير إلى أن الحوار يرسخ الثقة والتقارب، ويقيم جسورًا بين الأطراف المختلفة، ويوفر للتيارات والخبراء قدرة على قراءة الملفات، وبلورة وجهات نظر متماسكة، قادرة على الإقناع، والرابح فى النهاية المواطن والمجتمع.
